في جلسة مطوّلة امتدت حوالي 6 ساعات، استنفر النواب ضدّ قرار برفع الدعم عن اللحوم، وشهدت تلك الجلسة النيابية مداخلات عديدة وكلمات وعبارات وصفتها الحكومة بأنها «تجاوزات لفظية تمس بهيبة وكرامة السلطة التنفيذية».

أهم ما في الجلسة، هو ما أكد عليه وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن الدخل الوطني تراجع لأكثر من 50 في المئة بسبب تراجع أسعار النفط.

البحرين ليست في معزل عن المتغيرات الإقليمية والدولية سواء كانت السياسية منها أو الاقتصادية، حتى كبار المصدرين لن يتمكنوا من تحمّل تراجع أسعار النفط إلى الأبد، فإذا ما ظل السعر يتراوح حول 50 دولاراً للبرميل، فإن غالبية دول المنطقة ستفقد كل احتياطاتها النقدية خلال خمس سنوات أو أقل، وذلك بحسب تقرير صندوق النقد الدولي.

نظرة «تشاؤمية» وجرس إنذار دقه صندوق النقد الدولي حذر فيه دولاً خليجية من بينها البحرين، مشيراً إلى أن التراجع المستمر في سعر النفط، منذ منتصف العام الماضي (2014)، سيكبد دول المنطقة خسائر تقدر بنحو 360 مليار دولار، خلال العام الجاري فقط.

صندوق النقد الدولي يرى أن البحرين بحاجة لأن يصل سعر برميل النفط إلى 107 دولارات للإفلات من أزمة تراجع النفط وتحقيق نقطة التعادل بين المصروفات والإيرادات، وهي نظرة «متفائلة» إذا ما عرفنا أن وزير المالية كان قد تحدث من قبل في مجلس النواب وبنظرة «تشاؤمية» عن الحاجة إلى بلوغ سعر برميل النفط إلى 140 دولاراً لإحداث توازن في الموازنة العامة، وهو أمر أصبح من الصعب الوصول إليه خلال السنوات المقبلة، ما يعني أن الاقتراض هو الحل الحكومي الوحيد، وأن تسارع وتيرة ارتفاع الدين العام ليصل إلى 10 مليارات دولار في العام 2015، أصبح حقيقة مرة ولا مفر منها.

القضية برمتها ليست في سياسة الاقتراض، وارتفاع الدين العام، إذ يمكن التغلب على ذلك عندما ينمو الاقتصاد ويتنوع، وهو ما لم تستطع البحرين بعد الوصول إليه في ظل اعتمادها بنحو 86 في المئة على مداخيل النفط.

الأكثر تعقيداً في مسألة الاقتراض وارتفاع وتيرة الدين العام هو غياب «الشفافية»، فمازال حديث النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو في 23 ديسمبر/ كانون الأول 2013 باقياً عندما فجر قنبلة من العيار الثقيل بسؤاله عن المليار الذي اقترضته الحكومة في 2011، بينما كان العجز في الموازنة لا يتعدى 30 مليون دينار فقط!

أثناء مناقشة المجلس للحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في (31 ديسمبر 2011)، قال فخرو: «إن الطامة الكبرى، لماذا اقترضت مليار دينار بينما عجز الموازنة 30 مليون دينار؟، أين صرف المليار؟».

منذ العام 2011، والحكومة تتجه إلى الاقتراض بحجة تسديد العجز في الموازنة، وترفع الدين العام حتى بلغ مناطق خطرة جداً، ومع ذلك لم تستطع التخفيف من ذلك، بل الأمر يتفاقم بشكل كبير، على الرغم من أن الاقتراض كان أكبر من العجز نفسه، فأين ذهبت تلك الأموال؟

على سبيل المثال في العام 2013 بلغ حجم الاقتراض 4 مليارات و82 مليون دينار، استخدم منها ملياران و892 مليون دينار لتسديد قروض قديمة، ولتغطية العجز في الموازنة بقيمة 410 ملايين دينار، فيما بقي نحو 780 مليون دينار فائضاً من الاقتراض، لا يُعرف أين صرف أو ذهب!

ذلك الأمر لم يكن محصوراً على 2013، ففي 2012 كان هناك فائض في عملية الاقتراض بلغ أكثر من 410 ملايين دينار، وفي 2011 بلغ أكثر من 645 مليوناً، 2010 أكثر من 569 مليوناً، قد تكون صرفت تلك المبالغ في بنود «دستورية» إلا أنها غير معلنة.

الحكومة اقترضت من قبل ملياراً لتسديد عجز 30 مليون دينار! إلا أن ذلك المليار تفاقم ليصل إلى أكثر من 5.4 مليارات دينار، وبحسب جمال فخرو فإن ذلك يعني أن الحكومة «أنفقت أكثر من 4 مليارات لتمويل خارج الموازنة»، فما هو ذلك التمويل الخارج عن الموازنة؟

سؤال مباشر طرح على وزير المالية في (10 مايو/ أيار 2015) في مجلس الشورى: هل هذا الاقتراض لتمويل عجز الموازنة فقط؟، ولو وافقنا على المبلغ، كيف سنضمن أنه سيستخدم لسد عجوزات الموازنة فقط؟.

جاء جواب الحكومة صريحاً، إذ أكد وزير المالية أن «الاقتراض يهدف لتمويل الأمور الواردة في الدستور ومن ضمنها الموازنة العامة للدولة، وليس هناك ما هو خارج ذلك»، وبما أن الأمور دستورية وفي نطاق ما هو منصوص عليه في الدستور، لماذا لا تُفصّل الأمور وتُعدد الجهات التي تستفيد من التمويل المقترض والذي «من ضمنها الموازنة» وليس كلها!

وزير المالية في (23 فبراير/ شباط 2015) شدد على «عدم وجود أموال تصرف خارج الاعتمادات الرسمية»، لافتاً إلى أن «الحكومة في الأعوام 2011، 2012، 2013 ونتيجة للأوضاع التي مرت بها البحرين أخذت بسياسة الاقتراض أكثر من حاجاتها المباشرة حتى تستطيع التعامل مع أي أحداث طارئة ممكن أن نواجهها».

مع كل ذلك الجهات الرسمية مقبلة وبقوة على المزيد من الاقتراض ورفع الدين العام، فأين تذهب تلك الأموال؟