قالت وزارة الصناعة والتجارة، إنها لا تتوافر لديها مساحات شاغرة في الوقت الحالي في المناطق الصناعية لتوطين الورش والكراجات فيها، مؤكدة في الوقت نفسه أنه ليس من اختصاصها نقل الورش والكراجات من أماكنها، وذلك ردا على الاقتراح برغبة بنقل الورش والكراجات من المناطق السكنية للمناطق الصناعية.

وفي هذا الصدد، أبدى مجلس أمانة العاصمة موافقته على الاقتراح برغبة المذكور، مع مراعاة تنظيم الورش والكراجات ضمن المعايير الفنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتوفير مواقف سيارات خاصة بالورش والكراجات، وأن يتم توفير المنطقة البديلة لممارسة الأنشطة المذكورة في حال تم نقل المنشآت.

فيما اقترح مجلس بلدي الشمالية تعديل مسمى الاقتراح إلى «نقل الورش والكراجات من المناطق السكنية إلى المناطق الصناعية والخدمية»، وأشار إلى أن جميع الورش القائمة حاليا في المناطق السكنية مرخصة قانونا، وأن تراخيصها صادرة منذ سنوات طويلة قبل اعتماد التصنيفات المختلفة للمناطق.

وقال المجلس أيضا: «في حال إلزام الورش والكراجات بنقلها من المناطق السكنية إلى المناطق الصناعية أو الخدمية، فلا بد من إيجاد البديل الجاهز لنقلها إليه، وهو مقترح صعب التحقيق لأسباب كثيرة، أهمها ندرة الأراضي المخصصة لهذه الأنشطة».