أبدت الحكومة تحفظها على الاقتراح برغبة بشأن زيادة مميزات المتقاعدين وإدخال جميع المتقاعدين في قرار تخفيف الرسوم الحكومية الـ50 في المئة للمتقاعدين، من دون تحديد سقف لعمر المتقاعدين، وتوسيع شريحة الرسوم المخفضة في الجهات الحكومية، وذلك لما سيخلقه من أعباء مالية على الموازنة العامة للدولة.

وأكدت في ردها على الاقتراح، بأن فئة المتقاعدين تعفى بالفعل من الرسوم المستحقة عن بعض الخدمات المقدمة من الجهاز المركزي للمعلومات، متى توافرت بشأنهم حالة من حالات الإعفاء المنصوص عليها في المادة «16» من اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون بطاقة الهوية، وهي الحالات المتمثلة في كل من يحمل جواز سفر عليه عبارة معفي من الرسوم الحكومية، وكل شخص لديه إعفاء من الرسوم الحكومية بموجب قانون، أي استبدال لبطاقة الهوية إذا كان راجعا إلى خطأ مطبعي أو خلل فني في الشريحة الإلكترونية، وأية بيانات يرى رئيس الجهاز طباعتها على البطاقة أثناء سريانها.

كما أوضحت بأن الفئة محل الرغبة، تستفيد أيضا من التخفيضات التي تقررت على العديد من الرسوم الخدماتية التي تقررها وزارة الداخلية لسائر المواطنين، ناهيك عن إصدار قانون حقوق المسنين، والذي يفرض تخفيضا بنسبة 50 في المئة على الرسوم التي تفرضها الدولة.

وقالت عن الاقتراح: «إن تطبيق الاقتراح سوف يؤثر سلبا في تخفيض إيرادات الدولة بصفة عامة، ما من شأنه خلق أعباء إضافية على الموازنة العامة للدولة وبصفة مستمرة، فضلا عما يترتب عليه من فتح الباب لمطالبات مماثلة من قطاعات وشرائح اجتماعية أخرى، وهو ما يحول من دون قيام الجهات الخدمية بمهامها، ويشكل عاملا طاردا للاستثمار ويؤثر سلبا على عملية التنمية».