قالت الحكومة في ردها على الاقتراح برغبة بشأن إجراء الحكومة دراسة شاملة عن مدى توافق الاستثمارات التي تقوم بها الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي مع أحكام الشريعة الإسلامية: «إن الحكومة مطمئنة بأن استثمارات الهيئة تتم وفقا للقوانين والتشريعات النافذة في مملكة البحرين».

وذكرت الحكومة في ردها أيضا، إن قانون الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، أوكل لمجلس إدارة الهيئة العامة بعض الصلاحيات بصفة خاصة، ومنها ما جاء في المادة «6/1» من القانون، والتي أناطت به «إنشاء شركة استثمارية يعهد بإدارتها إلى فريق فني متخصص يتمتع بكفاءة عالية في استثمار أموال الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وتخضع في رقابتها إلى مصرف البحرين المركزي وديوان الرقابة المالية».

وأوضحت الحكومة في هذا الصدد، أن جميع استثمارات الهيئة عهدت إلى الشركة التي تتولى إدارة أصول الهيئة، وهي شركة استثمارية مستقلة في سياستها الاستثمارية وحوكمتها، لكي تستثمر أصولها في مملكة البحرين، وفقا للقوانين والتشريعات المعمول بها، والمنظمة للعمل الاستثماري، بما في ذلك الأنظمة المعتمدة من قبل مصرف البحرين المركزي.

كما أشارت إلى أن الشركة تستثمر جزءا من أصول الهيئة خارج البحرين، وفقا لسياسة التوزيع الجغرافي للأصول، بهدف الحفاظ على أموال الصناديق المستثمرة مع ضمان الحصول على أجزى عائد من الاستثمار، وفقا لدراسة معدة من شركة استشارية مالية عالمية، تتضمن توزيعا نوعيا وجغرافيا لاستثمارات الهيئة، وذلك وفق نسب توزيع الأصول في كل صندوق من الصناديق التابعة للهيئة، مع الأخذ في الاعتبار المركز المالي والالتزامات المستقبلية لكل صندوق على حدة.

وأكدت الحكومة أن الهيئة تسهم في استثمارات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ولن تتوانى عن الدخول في مساهمات مماثلة مستقبلا، وذلك متى ما توافرت الضمانات اللازمة وهامش الربح المناسب وفقا للمعايير المعمول بها في الهيئة.