أكدت الحكومة أن الهيئة الوطنية للنفط والغاز خاطبت اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية بشأن عدد من المواقع المقترحة من قبل الشركة القابضة للنفط والغاز بالتنسيق مع جهاز المساحة والتسجيل العقاري، لتخصيص عدد من الأراضي لـ27 موقعا في أنحاء مختلفة من مملكة البحرين، بغرض إنشاء محطات وقود لصالح الشركة القابضة، منها نحو ثلث هذه المواقع في منطقة المحرق.

جاء ذلك في ردها على الاقتراح برغبة بشأن إنشاء محطة وقود في مدينة قلالي، والذي أشارت فيه الحكومة إلى أن الهيئة الوطنية للنفط والغاز قامت خلال الفترة بين العامين 2008 و2014، بعرض عدد من المواقع المقترحة لإنشاء محطات الوقود في منطقة قلالي والمناطق المحاذية لها، ومنها منطقة جزر أمواج، على اللجنة الفنية المنبثقة عن اللجنة العليا للمرور، إلا أن اللجنة المذكورة ارتأت أن عددا من تلك المواقع غير صالح من الناحية الفنية لإقامة محطات وقود.

وأكدت أن اللجنة الفنية تقوم حاليا بدراسة وتقييم طلبين مقدمين من مشروع ديار المحرق المحاذي لمنطقة قلالي لإنشاء محطتي وقود، لافتة إلى أنه تم إصدار ترخيص لمحطة وقود بقلالي في العام 2014، وأنه من المؤمل أن يبدأ تنفيذ المشروع المذكور في العام 2015، وأن هناك ترخيصا لمحطتي وقود في منطقة الحد، يُتوقع أن يتم تنفيذهما خلال العامين 2016 و2017 على التوالي.