اعتبرت الحكومة أن إلغاء المبالغ الإضافية التي تحتسب على المستبدلين وفقا لنظام الاستبدال، ستؤدي إلى مضاعفة مبالغ تلك القروض وتفويت فرص استثمارها من قبل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وهو ما يترتب عليه الحرمان من تحقيق الإيراد المطلوب لدعم الصناديق، فضلا عن ارتفاع نسبة مخاطر الخسائر التي ستترتب على إسقاط بعض تلك القروض عند وفاة المستبدل.

جاء ذلك في ردها على الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب، بشأن إلغاء الزيادة الربوية على استبدال المعاش بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

وأوضحت الحكومة بأن نظام الاستبدال المعمول به لدى الهيئة، استحدث على أنظمة التأمين الاجتماعي بهدف السماح للموظف أو المتقاعد في القطاع المدني ولصاحب المعاش من القطاع الخاص بطلب الحصول على مبلغ كرأسمال مستبدل لجزء من المعاش المستحق، وذلك لفترة سداد تتراوح بين 5 أو 10 أو 15 سنة، يتسلمها الموظف أو المتقاعد دفعة واحدة مقابلة استقطاع القسط من معاشه التقاعدي أو راتبه إن كان على رأس عمله.

وأوردت الحكومة في ردها أيضا: «بناء على عدد من الاقتراحات السابقة التي رُفعت من مجلس النواب بشأن استحداث نظام لاستبدال المعاش يتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية، تم الإيعاز للهيئة العامة للتأمين الاجتماع بالتواصل مع المصارف الإسلامية المحلية للتباحث بشأن تقديم خدمة استبدال المعاش طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وسوف يتم الإعلان عن الخدمة حال استكمال كافة الإجراءات اللازمة».