ذكرت هيئة تنظيم سوق العمل، أنها استحصلت ما مجموعه 38.808.710 دنانير في العام 2014، و9.907.811 دينارا في العام 2013، و1.436.338 دينارا في العام 2012، من أصحاب العمل عن تصاريح العمل الصادرة لهم بشأن العمال الأجانب، مشيرة إلى أن عدد أصحاب الأعمال الذين يمثلون شركات أو مؤسسات فردية ويشغلون أكثر من 10 عمال أجانب، يبلغون 6651 صاحب عمل.

جاء ذلك في ردها على الاقتراح برغبة بشأن تخفيض رسوم العامل الأجنبي الشهرية لتكون 5 دنانير (بدلا من 10 دنانير) لأول 10 عمال لدى صاحب العمل.

وأوضحت الهيئة في ردها، أن المشروع فرض رسوما شهرية على تصاريح العمل الصادرة بشأن العمال الأجانب، من دون فئة الخدم ومن في حكمهم، علما بأن هذه الرسوم تورد بنسبة 80 في المئة إلى صندوق العمل (تمكين)، بهدف توفير ودعم برامج التدريب وتأهيل العمال البحرينيين لرفع كفاءتهم وقدرتهم الانتاجية وقدرتهم على المنافسة في سوق العمل، بالإضافة إلى توفير ودعم البرامج والمشروعات الاجتماعية المرتبطة بتنمية وتطوير سوق العمل، فضلا عن دعم وتوفير البرامج التي من شأنها تعزيز مقدرة القطاع الخاص في زيادة النشاط الاقتصادي ودوران عجلة التنمية في البلاد.

كما أشارت إلى أن هذه الرسوم يتم توجيهها في دعم وتمويل المشروعات التي من شأنها زيادة توظيف العمال البحرينيين، وخصوصا المشروعات ذات القيمة الاقتصادية المضافة، والإسهام في تحقيق التنمية الوطنية الشاملة التي تهدف إليها الرؤية الاقتصادية للدولة.

ومن جهتها، ذكرت غرفة تجارة وصناعة البحرين، أنها تابعت موضوع الإجراءات المفروضة على المتخلفين عن سداد رسوم سوق العمل، والذي أصبح يشكل هاجسا لجميع أصحاب السجلات المتخلفين عن سداد هذه الرسوم، على حد تعبيرها، مشيرة إلى أنها طرحت هذا الموضوع على القيادة السياسية في أكثر من مناسبة، وهو ما أسفر عن التوجيهات الصادرة عن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بتوجيه هيئة تنظيم سوق العمل إلى تقديم المزيد من التسهيلات إلى أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وعليه أبدت الغرفة توافقها من حيث المبدأ على الاقتراح برغبة الذي يهدف إلى التخفيف من الأعباء المالية التي يتكبدها أصحاب الأعمال، مراعاة للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن، شرط ألا يؤثر ذلك على إيرادات «تمكين».