عدلت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية كل من القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر إيمان دسمال، حكما على صديقة البصري بحبسها سنة بدلاً من 3 سنوات بواقعة ضرب شرطيتين.

واستندت المحكمة في حكمها على شهادة شرطي شاهد الواقعة، وإلى المجني عليهما وما قررته المتهمة بتحقيقات النيابة العامة، حيث ذكرت أنها رفضت الاستجابة لأوامر الشرطة والدخول للدورية المدنية.

ووجهت النيابة العامة للمتهمه تهمة الاعتداء على سلامة جسم كل من النائب عريف والتلميذة العسكرية، وذلك أثناء وبسبب تأديتهما لوظيفتهما؛ بأن تسببت بإحداث اصابات بهما أثناء ما كانتا تحاولان السيطرة عليها وإدخالها الدورية.

تفاصيل الواقعة كما جاءت في حكم المحكمة، تشير إلى أن رجال الأمن كانوا قد نصبوا نقطة تفتيش بمنطقة ضاحية السيف، وفي تلك الأثناء مرت المتهمة رفقة صديقاتها على هذه النقطة، فاستوقفها رجال الأمن، إلا أنها لم تتوقف محاولةً الفرار ودهسهم بمركبتها، لكن رجال الشرطة تمكنوا من محاصرتها وطلبوا مساعدة الشرطة النسائية، وبمجرد أن حضرت المجني عليهما (شرطية برتبة نائب عريف وأخرى تلميذة عسكرية) حاولتا إدخالها للدورية المدنية الخاصة بالشرطة، فرفضت المتهمة وقاومتهما وجلست على الأرض لتعيق عملهما، حيث حاولتا إقناعها باتباع الأوامر لكنها رفضت ذلك، وعندما حاولتا إدخالها للدورية اعتدت عليهما بالضرب بواسطة يديها مما تسبب ببعض الاصابات بهما، تمثلت في ألم بالكتف وتورم.