قال رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، في كلمته في افتتاح «حوار المنامة»، مساء أمس الجمعة (30 أكتوبر/ تشرين الأول 2015): «إن أدوات الحفاظ على الدولة الوطنية لا يمكن أن تقف عند حدود المواجهات العسكرية والترتيبات الأمنية، وإنما يجب أن تمتد لتضم توجهاً شاملاً يدرك أن الجوانب الاقتصادية والاجتماعية تعد من أهم عوامل استقرار الدول واستمرار مسيرتها ويتناسب مع تعاظُم وعي الشعوب بحقوقها، وهو ما أدى بطبيعة الحال إلى انتفاض الشعوب للتعبير عن تطلعاتها وطموحاتها المشروعة والمطالبة بالتغيير أملاً في تحقيق مصالحها ومراعاة حقوقها».

وأكد أن «التردي الاقتصادي والتدهور الاجتماعي يؤثران سلباً وبشكل مباشر على الدولة كفكرة ومفهوم في أذهان المواطنين نتيجة صعوبة التفرقة أحياناً بين الحكومة والدولة، والنتيجة أننا أصبحنا أمام وضع إقليمي شديد الصعوبة والتعقيد، وبات الأمن القومي العربي مهدداً على نحو أصبح يتطلب – بل ويحتم - الحفاظ على ما تبقى من الدول ومؤسساتها، وإعادة الثقة لدى المواطنين العرب في إمكانية تعايشهم تحت سقف دولة واعية بحقوقهم وقادرة على حمايتهم، وهو ما لن يتحقق إذا ما اكتفينا بمحاربة قوى التطرف والإرهاب، دون التحرك بخطى سريعة نحو حلول سياسية حقيقية توفر البيئة المواتية لتحقيق التقدم الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، وهي مهمة جسيمة تتطلب تضافر الجهود الدولية من أجل إنجازها وتستلزم مشاركة كل الأطراف الفاعلة، ولاسيما تلك التي تمتلك القدرة على التأثير في مجريات الأحداث».

وقال السيسي: «لعل دولكم الشقيقة والصديقة ومؤسساتكم تشارك مصر شواغلها إزاء ما يصيب مفهوم الدولة الوطنية من ضرر بالغ جراء ما يُقتَرَف في منطقتنا بحق هذا المفهوم الذي تم تطويره على مدى قرون مضت؛ تحقيقاً لنظام سياسي واقتصادي واجتماعي وفقاً للدستور والقانون، بما ينظم العلاقة بين الشعوب والحكومات، ويُقر الحقوق للمواطنين ويرتب عليهم الالتزامات، ويضع الدول أمام مسئولياتها إزاء مواطنيها وجوارها الإقليمي وكذا على الصعيد الدولي، لقد أضحت الميليشيات والجماعات الخارجة عن القانون والحاملة للسلاح في سباق مع ما هو مستقر من مبادئ احتكار الدولة لأدوات فرض القانون، بل وأصبحت فكرة سيادة القانون في بعض دولنا تنكسر أمام نزعات طائفية ودينية ومحلية وغيرها، فنجد أن كل مجموعة من المواطنين أو عشيرة تشترك في اللون أو العرق أو المذهب تُعرف نفسها بحسب هويتها الأضيق وتخشى من الآخر، بدلاً من التعايش معه في سياق منطق الوطن الجامع الحافظ لمصلحة مواطنيه أياً كانت انتماءاتهم الدينية أو المذهبية أو العرقية، ولقد وجدت بعض الأطراف ضالتها في الجماعات الإرهابية وقامت بإزكاء تلك النزعات الطائفية البغيضة لتحقيق أجنداتها ومصالحها في المنطقة التي تؤثر سلباً على مفهوم الدولة من حولها، واعتمدت تلك الأطراف على عوامل طائفية وشرائح مجتمعية تمكنت من استقطابها لتمرير أجندات خاصة هدفها توسيع نفوذها على حساب مفهوم الدولة في المنطقة العربية».

وأضاف «مع بالغ الأسف فقد تمت ترجمة ذلك عملياً في صراعات تُمزق النسيج الاجتماعي والوطني لدول عربية، وبات تأجيج الاختلافات المذهبية وقوداً لاستمرار الصراعات في المنطقة، بما يهدر طاقاتها ويهدد مقدرات شعوبها، فضلاً عما يُلحقه من أضرار بالغة بدور الدولة وهيبتها».