تعتزم دول مجلس التعاون الخليجي رفع الطاقة الإجمالية لتحلية مياه البحر بنحو 40 في المئة بحلول العام 2020 في إطار مساعيها لتلبية الطلب المتزايد على المياه الصالحة للشرب في المنطقة، وفقاً لأرقام جديدة كشفت عنها القمة العالمية للمياه بالتعاون مع شركة «ميد للمشروعات».

وبحسب البيانات الصادرة عن «ميد للمشروعات»، فإنّ الطاقة الإجمالية الحالية لتحلية مياه البحر في دول مجلس التعاون الخليجي تُقدّر بنحو 4,000 مليون غالون امبريالي يوميّاً، من المتوقع أن ترتفع إلى أكثر من 5,500 مليون غالون يوميّاً على مدى السنوات الخمس المقبلة، في ضوء استمرار دول الخليج في ضخّ استثمارات كبيرة لزيادة إنتاجها من المياه الصالحة للشرب.

وقال مدير المحتوى والتحليل في «ميد للمشروعات»، إد جيمس، إن تحلية المياه «أصبحت مسألة ذات أهمية متزايدة لدول مثل الإمارات وقطر، اللتين شهدتا ارتفاعات سريعة في الطلب على المياه على خلفية النمو الاقتصادي والسكاني الكبير في البلدين، وفي المملكة التي تشهد استنزافاً كبيراً في مخزونات المياه الجوفية، ما زاد من الحاجة إلى موارد مائية جديدة في هذه الدول».

ويصل الطلب الحالي على المياه الصالحة للشرب في المنطقة إلى حوالي 3,300 مليون غالون امبريالي يوميّاً، ومن المتوقع أن ينمو ليبلغ نحو 5,200 مليون غالون إمبريالي بحلول العام 2020. وعلى رغم أن هامش الاحتياطيات الحالية بين العرض والطلب يبدو مريحاً، فإن تقريب النظر إلى مستويات الشبكات المحلية والقُطرية يُظهر ضآلة الفجوة بين العرض والطلب. ففي حين أن قطر ودولة الإمارات، على سبيل المثال، ظلّتا تتمتعان بهامش احتياطيات مريح في السنوات القليلة الماضية، تواجه المملكة وسلطنة عمان والكويت تحديات حقيقية في تلبية الطلب على مياه الشرب، ولاسيما خلال أشهر الصيف. كما أن محطات التحلية المتقادمة لا تعمل دائماً بكامل طاقتها التشغيلية، ما يحدّ من النتائج الإجمالية المفترضة.

وأضاف جيمس: «مع انخفاض عائدات النفط وارتفاع قضية المياه على سلم أولويات العمل الحكومي، نجد أن الحكومات تحاول كبح جماح الطلب المتزايد والحد من النفقات الرأسمالية والتشغيلية».

وأشار على سبيل المثال إلى أن إمارة أبوظبي فرضت في وقت سابق من هذا العام، وللمرة الأولى، تعرفة لاستهلاك المياه على المواطنين، كما رفعت الأسعار الحالية المفروضة على المستخدمين المقيمين، كإجراء يرمي إلى رفع الدعم الحكومي عن المياه وخفض الطلب، لافتاً إلى أن أبوظبي حذت في هذه الخطوة حذو إمارة دبي، التي كانت رفعت تعرفة المياه في العام 2010، فكانت النتيجة أن تباطأ نمو الطلب السنوي من 10 في المئة إلى 4 في المئة فقط.

وتأتي هذه التصريحات في إطار الاستعدادات لانعقاد القمّة العالمية للمياه، المزمع إقامتها بين 18 و21 يناير/ كانون الثاني المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة.

ومضى الخبير في «ميد للمشروعات» إلى القول: «تُظهر بياناتنا أنه في غضون السنوات العشر الماضية، استثمرت المنطقة 76 مليار دولار في مشروعات مياه مستقلة، وإذا أضفنا إليها الاستثمار في عنصر الطاقة المشغّلة لمرافق تحلية المياه هذه، فإن هذا الرقم يتجاوز مئة مليار دولار. ونتوقع مستقبلاً أن تقام أكبر استثمارات تحلية المياه في البلدان التي لديها أعلى توقعات للطلب على الأمد القصير، وهي المملكة وأبوظبي وسلطنة عمان والكويت. ومن المرجّح أن تتطلب إضافة طاقة إنتاجية تزيد على 1,500 مليون غالون امبريالي يوميّاً، قدراً كبيراً من الاستثمارات».

ويُتوقع أن يذهب قدر كبير من هذه الاستثمارات نحو تطوير وسائل لتحلية المياه أقل استهلاكاً للطاقة، وفقاً لجيمس، الذي قال: «تهيمن على صناعة تحلية المياه في المنطقة وسائل التحلية بالتقطير الحراري، مثل التقطير متعدد المراحل والتقطير متعدد التأثيرات، لكن هذه الوسائل تحتاج إلى كميات كبيرة من الطاقة، وقد قلّت جاذبيتها؛ لأنها تحتاج إلى حرق كميات كبيرة من المواد الهيدروكربونية، التي يمكن بدلاً من ذلك حفظها أو تصديرها أو استغلالها لتطوير الصناعات الثقيلة».