تباطأ النمو الاقتصادي خلال الربع الثالث من 2015 في الولايات المتحدة الأميركية، في ظل الانكماش الحاد لمخزون الشركات، بحسب المكتب الاتحادي للتحليل الاقتصادي.

وبحسب التقديرات الأولية للمكتب بلغ معدل نمو أكبر اقتصاد في العالم خلال الربع الثالث من العام الحالي 1.5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.

كان معدل نمو الاقتصاد الأميركي خلال الربع الثاني من العام الماضي 3.9 في المئة وفقاً للتقديرات النهائية.

وقد انخفض معدل النمو ليقترب من توقعات محللي وول ستريت، حيث أشار مسح أجرته وكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية وشمل 80 محللاً إلى نمو الاقتصاد بمعدل 1.6 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.

في الوقت نفسه فإن الإنفاق الاستهلاكي وإنفاق حكومات الولايات وقطاع التشييد السكني والتجاري والصادرات ساهمت في نمو الاقتصاد الأميركي الذي يبلغ حجمه الإجمالي 18 تريليون دولار.

وقال المستشار الاقتصادي للرئيس الأميركي جاسون فورمان إن إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثالث «عكس مزيجاً من الطلب المحلي القوي والعوامل الانتقالية المتقلبة»، مضيفاً أن تباطؤ الطلب العالمي كان له تأثيراً عكسياً على الاقتصاد الأميركي.

من ناحية أخرى، فإن التراجع الحاد في مخزون الشركات إلى 56.8 مليار دولار وهو تقريباً نصف حجم المخزون خلال الربع الثاني من العام الحالي أدى إلى خفض معدل النمو بمقدار 1.4 نقطة مئوية خلال الربع الثاني. وتأثر إجمالي الناتج المحلي بزيادة الواردات الأميركية.

كان الربع الثالث من العام الحالي قد شهد اضطراباً في الأسواق المالية العالمية على خلفية التراجع الحاد في أسعار الأسهم الصينية خلال آب/ أغسطس الماضي.

يأتي ذلك في حين أبقى مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي أمس الأول على سعر الفائدة القريب من صفر في المئة في ظل استمرار تأثر الاقتصاد العالمي من عملية التصحيح التي شهدتها سوق الأسهم الصينية وتراجعها الشديد في آب/ أغسطس الماضي، قائلاً في بيان إنه يرى المخاطر الموجودة في آفاق الاقتصاد الأميركي «شبه متوازنة» لكنه يواصل «مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية العالمية».

يذكر أن سعر الفائدة الأساسية في الولايات المتحدة مستقر عند مستوى صفر في المئة تقريباً منذ ديسمبر/ كانون الأول 2008 عندما تعرضت الولايات المتحدة لأسوأ انكماش اقتصادي منذ 80 عاماً على خلفية الأزمة المالية التي تفجرت في خريف 2008 بسبب انهيار بنك ليمان برازارز رابع أكبر بنك استثماري في الولايات المتحدة في ذلك الوقت.

ومن المقرر أن يصدر مكتب التحليل الاقتصادي بيانات معدلة للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث يوم 24 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

كان عدد الوظائف الجديدة التي أضافها الاقتصاد الأميركي في سبتمبر/ أيلول الماضي أقل من متوسط عدد الوظائف الشهري خلال 2015 ككل وذلك للشهر الثاني على التوالي. في الوقت نفسه استقر معدل البطالة عند مستوى 5.1 في المئة وهو أدنى مستوى له منذ 7 سنوات بعد أن كان قد وصل إلى أعلى مستوى له أثناء الأزمة المالية وهو 10 في المئة في أكتوبر/ تشرين الأول 2009.

وأشار مجلس الاحتياط إلى تحسن سوق الوظائف الأميركية منذ أوائل 2015. كما استمر انخفاض معدل التضخم مقارنة بالمستوى المستهدف للمجلس وهو 2 في المئة «بما يعكس جزئياً تراجع أسعار الطاقة وكذلك أسعار الواردات الأميركية غير المرتبطة بالطاقة».

وذكر المجلس أنه يمكن أن يرفع سعر الفائدة عندما يرى «مزيداً من التحسن في سوق العمل « ويشعر «بثقة معقولة» في عودة معدل التضخم إلى المستوى المستهدف.

يذكر أن العوامل المؤثرة على قرارات السياسة النقدية في الولايات المتحدة هي حالة سوق العمل ومعدل التضخم حيث يقول مجلس الاحتياط الاتحادي إنه يسعى إلى تحقيق هدف مزدوج وهو أقصى معدل للتوظيف في الولايات المتحدة مع استقرار الأسعار.