وصفت الناشطة هدى المحمود «إقرار العالم مؤخرا لأهداف الألفية» بأنه «استيقاظ إلى الضمير العالمي، من أجل أن يحدث شيء في ظل وجود فجوة كبيرة في المجتمعات العالمية».

واعتبرت في ندوة عقدت في مقر جمعية وعد في أم الحصم مساء الأربعاء (28 أكتوبر/ تشرين الأول 2015) تحت عنوان «البحرين في أهداف التنمية المستدامة لما بعد 2015»، أن «أهداف التنمية المستدامة هي خارطة طريق إلى كوكبنا ومستقبلنا ومستقبل أبنائنا».

ومن جانبها، قالت الباحثة منى عباس فضل ان «الوضع التعليمي مقلق ويشكل تحديا بالنسبة إلى البحرين».

وعودة إلى الناشطة المحمود، فقد أوضحت أن «كل دول العالم أخذت إقرار العالم لأهداف الألفية بجدية، ولكن نحن في دولنا ماتزال هناك ضبابية في كيفية التعاطي مع هذه الأهداف».

وأضافت المحمود «هذه الأهداف جاءت بسبب التزام أخلاقي للدول بسبب تغول العولمة، وثراء الأقلية على حساب الأكثرية، ورغم تحسن الاقتصاد، إلا أنه أخذ يصب في جيوب هذه الأقلية على حساب الغالبية، من اجل توفير الحياة الكريمة للناس».

وأردفت «هناك تحديات تواجه ليس مجتمعنا فقط بل كافة المجتمعات العالمية، التنمية المستدامة تعني تنويع الموارد، وهذا الأمر فشلت فيه دولنا التي ما تزال تعتمد على مورد واحد».

وتابعت «لا يمكن أن تكون هناك تنمية إذا لم يكن هناك حكم رشيد، ويكون هناك شفافية ومحاسبة ومكاشفة بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني».

وأكملت «الاقتصاد يزهو في فترات، ولكن على حساب الطبقات الأقل غنى، لذلك في إعلان كوبنهاجن تم التركيز على الأهداف الاجتماعية والاقتصادية، عبر تهيئة بيئة اجتماعية اقتصادية ثقافية عبر قنوات مختلفة لتشارك في عملية الشراكة داخل المجتمعات».

في أيلول/ سبتمبر 2000، ألزم زعماء العالم أممهم بـ 8 أهداف إنمائية للتنمية تحقق بحلول عام 2015، وتنوعت هذه الأهداف من تخفيض الفقر المدقع إلى النصف إلى الحد من الأمراض وتوفير التعليم الأساسي للجميع».

وأفادت المحمود «في العام 2000 اجتمع قادة العالم وأقروا أهدافا ثمانية وفق ما وجده الخبراء والقادة، ولكن في العام 2015 أصرت الأمم المتحدة على النزول للأفراد، وهناك في البحرين حاولنا إشراك الناس، ولكن بصعوبة استطعنا عبر التعاون مع صحيفة «الوسط» الوصول إلى 10 آلاف شخص للاختيار بين 17 هدفا، وقد كتبت تقارير عليها من قبل الأمم المتحدة».

وذكرت أن «من أهداف ذلك الاجتماع القضاء على الفقر المدقع، وتقصد الأمم المتحدة بالفقر المدقع هم الأشخاص الذين يملكون دولارا واحدا فأقل، أما في دول الخليج، فمن يملك بين 5 و10 دولارات يوميا هو شخص فقير، وما دون ذلك هو تحت خط الفقر».

وواصلت المحمود «هناك أهداف أخرى مثل تحقيق التعليم الأساسي، ومكافحة الملاريا، والالتزام بالحكم الرشيد، وهذه أهداف في معظمها متحققة في دول الخليج، ما عدا الهدف الأخير الذي يشكل تحديا لدولنا، لذلك كانت دول الخليج مرتاحة إلى تحقيق هذه الأهداف في اجتماعات الأمم المتحدة بشأن أهداف الألفية الأولى بين عامي 2000 و2015».

وأوضحت أنه «في أغسطس/ آب 2015 اجتمع قادة العالم لوضع إطار مالي لهذه الأهداف؛ لأن الدول الفقيرة تحتاج إلى موازنات ضخمة لتنفيذ هذه الأهداف، وتم وضع موازنة ضخمة تقدر بحجم موازنة الولايات المتحدة لعام واحد، لتكون كبداية إلى تنفيذ أهداف التنمية».

وأشارت إلى انه «تم الاتفاق على تنفيذ الأهداف الـ 17 من خلال موارد مالية مقترحة وهي: الضرائب، حشد استثمارات القطاع الخاص، والمساعدات الخارجية، مع العلم أن خمس سكان العالم يعانون من الفقر، ولدينا سدس سكان العالم لا يجدون لهم الغذاء المناسب».

وقالت: «هناك تفاوت كبير في مستوى الدخل على مستوى الدول، واليوم في البحرين هناك العشرات من المليونيرات الذين يرصدون على قائمة الأثرياء في العالم، لذلك فإن عدم تحقق هذه الأهداف يهدد السلم الاجتماعي العالمي».

وشددت على أن «أهداف التنمية المستدامة هي خارطة طريق إلى كوكبنا وأبنائنا، وخاصة مع عدم وجود تناسب بين السكان والموارد، وهو ما يؤدي إلى حدوث الصراعات».

وأكملت «لابد من الوعي بأن بلداننا ليست مشمولة بالدول التي سيتم تمويلها لتنفيذ هذه الأهداف، حيث رصدت الموازنات للدول الأكثر عوزا، لذلك يقع على الدول ومنظمات المجتمع المدني العبء الأكبر في تنفيذ هذه الأهداف».

وختمت المحمود «نحن نعتبر في المرتبة 48 عالميا في تحقيق الأهداف الثمانية للأمم المتحدة لعامي 2000 و2015، واليوم كلنا كمنظمات مجتمع مدني وحكومات في مركب واحد».

ومن جانبها، قالت الباحثة منى عباس فضل: «موضوع أهداف الألفية موضوع متشعب وواسع، لذلك سأركز على موضوع التعليم بالإشارة إلى موضوع تمكين المرأة».

وأضافت فضل «التقرير الرسمي للبحرين لما يخص أهداف التنمية الاجتماعية يشير إلى أن هناك أهدافا تحققت وأخرى لم تتحقق بالشكل المطلوب».

وذكرت أن «الهدف الرابع من أهداف الألفية هو التعليم الجيد، وأن يكون هناك ضمان لتعليم منصف وشامل للجميع وأن يكون مدى الحياة، وهذا سوف يشكل تحديا إلى مستوى الأداء وما سوف نقارنه بما سيقول الجانب الرسمي انه أنجزه».

وأفادت أن «الجانب الرسمي يؤكد إلزامية التعليم ومجانيته، ويعطون الأمنيات بأن التعليم المستقبلي سيكون أفضل، وأن هناك فرصا للحصول على المنح والبعثات، وأنا سأحيلكم إلى ما يحدث في العامين الآخرين فيما يتعلق بموضوع البعثات في البحرين، حيث أن جزءا من الجانب النوعي والمؤشرات في التعليم هو الإنفاق على التعليم، ولدينا إحصاءات لحد العام 2009، وبرؤية تقريبية نجد أن البحرين هي أقل دولة خليجية في نسب الإنفاق على التعليم، حيث لا تتعدى 11.7 في المئة، وإذا قارنا البحرين بسلطنة عمان التي تتشابه معنا في وضعها الاقتصادي، نجد أن هناك فجوة في نسب الإنفاق على التعليم».

وذكرت أن «مؤشر الإلمام بالكتابة والقراءة عالٍ في البحرين، وهو يمثل تحديا إلى البحرين بالنسبة إلى واقع المرأة وانخفاض مساهمتها في سوق العمل، أما مؤشر التعليم العالي فلم يكشف معدل التسرب فيه، ولم تتم مقارنة اعداد الخريجات».

وأوضحت فضل أنها «من خلال دراسة قمت بها عن الإدارة المدرسية في البحرين، أن المدارس الحكومية الثانوية وعددها 27 مدرسة في العينة، هناك 4 مدارس فقط حصلت على تقدير جيد أو ممتاز».

وتابعت «هناك نقص في الموارد البشرية وتأثر الصفوف بالمشاكل التقنية وهذه إشكالية يعانيها نظام التعليم في البحرين، ولا يمكن الجزم أن التقدم النوعي المستهدف من قبل اليونسكو تم التوصل إليه في دول مجلس التعاون، لماذا؟ لأنه يتم التركيز على المستويات الأساسية والثانوية على أساس رأس المال البشري المرتكز على العدالة والجودة».

وبيّنت أن «المراجعات التراكمية لهيئة ضمان الجودة تشير إلى أنها قامت بمراجعة 196 مدرسة من 202 مدرسة، والمعايير المعتمدة في مراجعة المدارس الحكومية، مختلفة عن معايير مراجعة أداء المعاهد والجامعات يعتمدون على جودة مخرجات التعليم للطلبة، وجودة ما تقدمه المدارس، وجودة ما تقدمه الإدارة والقيادة والحوكمة».

وأشارت إلى أن «44 في المئة من مدارس البحرين كلها حصلت على تقدير مرض، و24 في المئة حصلت على تقدير غير ملائم، وهذه النسبة غير بسيطة لمن يقول انه حقق انجازا نوعيا، وأنه وصل إلى مستوى مميز في التعليم».

وأكملت «على مستوى التعليم العالي، فقد لاحظت الهيئة أن العنصر الأكاديمي عنصر أساسي لنجاح البرامج العليا، وقد أثارت مخاوف الهيئة ضعف القيادة التعليمية، والتي لا تعزى بحسب رأيهم لعدم وجود القيادات، بل بسبب زيادة الأعباء على القيادات الأكاديمية في الجامعات والمعاهد العليا، وهنا أتساءل أين الخبرات الموجودة لدينا؟».

وختمت فضل «الوضع التعليمي مقلق ويشكل تحديا بالنسبة إلى البحرين، وأعتقد أن قراءتنا المقبلة يجب أن تتبع كل الخطوات في هذا الصدد».