ألغت إحدى المدارس الخاصة، الخدمة التي تقدمها لأولياء الأمور بحصولهم على تخفيض رسوم دراسة الابن الثاني الدارس في المدرسة أو ما تسميه (تخفيض الإخوة)، وذلك بعد أن رفضت وزارة التربية والتعليم طلبها لرفع رسومها الدراسية.

ولفت أولياء أمور في حديثهم لـ «الوسط»، إلى تلقيهم رسائل نصية تفيد بضرورة دفع مبلغ معين وحينما استفسروا عن الأمر من الإدارة المدرسية تفاجأوا بقيامها بإلغاء التخفيض الذي تمنحه لأولياء الأمور على رسوم دراسة ابنهم الثاني في المدرسة والتي تقدر بـ 10 في المئة.

وأفادوا بأنه تم إخبارهم بأن آخر زيادة للمدرسة للرسوم كانت منذ 4 سنوات بمقدار 10 في المئة وأن الإدارة طلبت الزيادة هذا العام وتم رفضها من قبل الوزارة، وأنه لم يكن أمام المدرسة لتقديم مخرجات أفضل وتحقيق جودة أكبر في الدراسة في ظل الإمكانات المتاحة سوى إلغاء هذه الخدمة.

وقد انقسم أولياء الأمور بين مؤيد ورافض لهذا القرار، إذ ربط الرافضين للقرار رفضهم بتفاجئهم به وعدم إبلاغهم قبل تطبيقه على أقل تقدير.

ولفتوا إلى أن ما يميز المدرسة ومدارس خاصة قلة أخرى هو هذه الخدمة التي تشجع أولياء الأمور على إدخال ابنهم الثاني والثالث في المدرسة للحصول على التخفيض.

وأبدوا تساؤلهم عن الأسباب والمبررات التي تطرحها إدارة المدرسة في طلب رفع الرسوم، مستدركين بأنهم لم يشهدوا تطورا في الخدمات المقدمة على المستوى الأكاديمي.

أما الموافقين على القرار من أولياء الأمور، فقد راوا بأن التنازل عن نسبة 10 في المئة من تخفيض الرسوم في ظل الحصول على خدمات أكثر وتحسين مخرجات المدرسة وتجويد الدراسة والتحول الرقمي ستكون مجدية بشكل أكبر على حد وصفهم.

ولفتوا إلى أنه في المرحلة الراهنة تتجه كثير من المدارس للتحول الرقمي وأن ذلك التحول يتطلب موازنة، وأن التغاضي عن هذه النسبة حاليا قد يصب على المدى القريب في مصلحة الطلبة بشكل عام.

وفي الوقت الذي تشير فيه وزارة التربية والتعليم أنها ووفقاً لما نص عليه قانون التعليم في مادته الخامسة من ضرورة تشجيع الاستثمار في التعليم الخاص وتنويع الفرص التعليمية المتاحة أمام الطلبة بما يلبي احتياجاتهم، فإنها تستقبل المستثمرين في قطاع التعليم الخاص، وتقدم لهم الدعم الإداري والفني لفتح مؤسسات تعليمية خاصة، وأن عدد الطلبات الجديدة لفتح مدارس خاصة التي تلقتها الوزارة ما يقارب (31) طلباً، تتم دراستها، ولا تتم الموافقة إلا على من تتوافر في طلبه الشروط والضمانات الكافية، لفتح مدرسة والالتزام باستمرار عملها وبالشروط والمعايير التي حددها القانون. يشدد في المقابل جميع أولياء الأمور على ضرورة أن تراقب الوزارة طلبات فتح المدارس الخاصة وتجنب التجارية منها، فضلا عن النظر بدقة في مبررات رفع الرسوم لجميع المدارس الخاصة، ومدى منطقيتها قبل الموافقة على أي طلب.

يذكر أنه تقدر أرقام وزارة التربية والتعليم أعداد الطلبة في المدراس الخاصة وفقا للمراحل الدراسية (التعليم الأساسي والتعليم الثانوي) بأكثر من 74 ألف طالب وطالبة، بينهم 33.219 طالباً بحرينياً بنسبة 45 في المئة، فيما تبلغ عدد المدارس الخاصة وفقاً لأحدث إحصائية (76) مدرسة منها (63) مدرسة خاصة بها مرحلة رياض أطفال، وأن لكل مؤسسة تعليمية خاصة مناهجها وخططها الدراسية ومقرراتها وكتبها المدرسية الخاصة بها التي تقوم برفعها لوزارة التربية والتعليم لاعتمادها، للوزارة الحق في تعديل أو إيقاف أية مناهج أو كتب تتعارض مع القيم الدينية والقومية والوطنية للبلاد، كما بيَّنت أن الوزارة تقوم بالإشراف على مناهج اللغة العربية والتربية الإسلامية والمواد الاجتماعية وتوفير اختصاصيين من الوزارة لتوجيه مدرّسي هذه المواد، فيما تقسمهم إلى قسمين وفقاً لما ورد في موقعها الإلكتروني، الأول المدارس الخاصة الوطنية: وهي المدارس التي يتم إنشاؤها وإدارتها من قبل المواطنين البحرينيين أو بالاشتراك مع غير البحرينيين بقصد التعليم والتثقيف وفقاً للمناهج الوطنية أو استناداً إلى المناهج التي تجيزها الوزارة تحت إشرافها وتخدم بالدرجة الأولى الطلبة البحرينيين، فيما تضم هذه المدارس المراحل التعليمية المختلفة بدءاً من مرحلة الروضة فالابتدائية فالإعدادية فالثانوية وتطبق هذه المدارس نظاماً ثنائي اللغة، إذ تقوم بتدريس المواد الدراسية باللغتين العربية والإنجليزية، أما القسم الثاني فهي المدارس الخاصة الأجنبية وهي المدارس التي يتم إنشاؤها وإدارتها وتمويلها من أشخاص أو مؤسسات أجنبية الموجودة في دولة البحرين أو بالاشتراك مع أشخاص بحرينيين بقصد التعليم والتثقيف وفقاً لمناهج وإشراف تربوي أجنبي وتمنح شهادات بلد المنشأ التي هي امتداد له وتخدم بالدرجة الأولى الطلبة الأجانب، وتضم هذه المدارس أيضاً المراحل التعليمية المختلفة بدءاً من مرحلة الروضة فالابتدائية فالإعدادية فالثانوية، فيما تدرّس اللغة العربية في جميع المدارس الخاصة الأجنبية التي تقبل الطلبة العرب إلى جانب دروس التربية الإسلامية لجميع الطلبة المسلمين، وأخيراً مدارس الجاليات الأجنبية: وهي المدرسة التي يتم إنشاؤها وتمويلها من قبل الجاليات الأجنبية في دولة البحرين بقصد تعليم أبنائها فقط.