عدلت محكمة الاستئناف الجنائية العليا عقوبة متهمين أدانتهما محكمة أول درجة بسجنهما 5 سنوات بقضية مواقعة أنثى بعقد زواج وهمي، وجعلها 3 سنوات.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة قضت بسجن شرطي وعطار بقضية مواقعة أنثى بعد أن أوهمها الشرطي بمساعدة «عطار» أنه تزوجها حيث ادعى المتهم الثاني أنه مأذون وعقد قرانهما.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن المجني عليها، وهي سيدة «31 عاماً» تقدمت ببلاغ أفادت فيه بأنها تعرفت على المتهم الأول منذ قرابة 6 سنوات، وفي الآونة الأخيرة حدثت بينهما مشاكل إثر زواجه من أخرى، فتقدمت بشكوى ضده لدى وزارة الداخلية، وذلك بعد أن دخل شقتها وهددها بسكين فتم إيقافه عن العمل، لكنه عاد ليتودد إليها مرة أخرى وطلب منها سحب الشكوى مقابل أن يتزوجها، فوافقت وأخذها إلى بيت المتهم الثاني وأفهمها بأنه مأذون، وقام الثاني بعقد قرانهما مقابل صداق 10 دنانير. وعندما سألته عن عقد الزواج أبلغها بأنه سيقوم بتوثيقه وإعطائها نسخة، لكنها اكتشفت أنه ليس مأذوناً شرعياً بعد أن سألت عنه.