حددت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة أمس (الخميس) برئاسة القاضي ابراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله، وأمانة يوسف بوحردان، 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 للحكم في قضية تضم أخوين من جنسية عربية متهمين بالإتجار بالاشخاص وحجز حرياتهم باستعمال القوة والتهديد وذلك لغرض الكسب.

وقد حضر مع المتهمين المحامي محمود ربيع الذي قدم مذكرة دفاع مكتوبة وترافع شفوياً بمضمومنها ذاكراً أن التحريات تشوبها القصور وعدم الجدية وينقصها الثقة والاطمئنان حيث لا توجد في الأوراق أي محاضر أصولية مكتوبة عن هذه التحريات المزعومة ولا وقتها ولا مكانها، كما أن مجرى التحريات لا يملك أي معلومات حول مسائل جوهرية في الواقعة محل الدعوى، إضافة إلى أن هذه التحريات تتعارض مع ما ورد في تقرير المصرف المركزي والجهات ذات العلاقة التي أكدت ان المتهمين لا يملكون تلك الاموال الطائلة المتحصلة عن الإنشطة الإجرامية وليس لهم أي ممتلكات من عقارات او سجلات وغيرها. ودفع ربيع بعدم معقولية تصور الواقعة بالشكل الوارد في اوراق الدعوى.

وتشير اوراق الدعوى الى أنه بمناسبة قيام شعبة الإتجار بالبشر بأعمال البحث والتحري عن الجرائم ذات الصلة ومرتكبيها فقد وردت معلومة عن قيام شخص بجلب نساء من الخارج والمتاجرة بهن عن طريق الحيلة والإكراه بغرض تحقيق الكسب المادي، وانه بالاشتراك وبالمعاونة مع آخرين من جنسيات بحرينية وعربية يجلب الضحايا من دولتي الدومنيكان وكولومبيا وذلك بعد الإيقاع بهن عن طريق برامج التواصل الاجتماعي مثل الفيس بوك وغيرها، حيث يتم خداعهن وإغراؤهن بتوفير فرص عمل برواتب مجزية في محلات تجارية ومطاعم وصالونات وبعد الحصول على الموافقة منهن وبمجرد قدومهن يستقبلهن المتهم في المطار ومن ثم ينقلهن الى شقق مفروشة او فنادق وهناك يتم احتجازهن بعد اخذ جوازات سفرهن ومنعهن من الاتصال بذويهن.