استضاف مجلس النواب، برئاسة رئيس مجلس النواب أحمد إبراهيم الملا، اجتماعاً حكومياً برلمانياً مشتركاً لبحث مبررات صفة الاستعجال في المراسيم بقوانين التي صدرت عن عاهل البلاد، وذلك قبل عرضها على المجلسين.

وفي مستهل الاجتماع، أشاد رئيس مجلس النواب أحمد إبراهيم الملا بهذه الخطوة التي بادرت الحكومة الموقرة للدعوة إليها، وذلك لإطلاع أعضاء مجلسي الشورى والنواب على مبررات صفة الاستعجال التي دعت إلى إصدار المراسيم بقوانين.

كما أكد دعم السلطة التشريعية الكامل للقيادة الحكيمة ومساندتها لكافة الإجراءات التي تتخذها لما من شأنه تخفيف الأعباء التي تمر بها البلاد مالياً نتيجة التراجع الحاد في أسعار بيع النفط عالمياً.

وقد مثَّل الحكومة في هذا الاجتماع ، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة الذي أكد أن الاجتماع يأتي بناءً على توجيه من رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وذلك في إطار ما تكنه السلطة التنفيذية من تقدير واحترام لدور السلطة التشريعية، لاسيما وأن التعاون والتكامل فيما بينهما يحقق في نهاية المطاف المصلحة الوطنية العليا.

بعدها، استعرض وزير شئون الإعلام وشئون مجلسي الشورى والنواب عيسى عبدالرحمن الحمادي، المراسيم بقوانين التي صدرت بصفة الاستعجال، وعددها 15 مرسوماً بقانون فرضتها الظروف المالية الراهنة، وجاءت استكمالاً للبنية التشريعية الاقتصادية في البحرين بما يكفل تعزيز المناخ الاقتصادي، ودمج بعض الجهات الحكومية تلافياً للازدواجية في العمل الحكومي وزيادة الإنتاجية وتقليل النفقات.

وأوضح أن المراسيم بقوانين يتعلق بعضها بدمج أو إلغاء بعض الجهات الحكومية، وذلك بهدف تخفيض النفقات وترشيدها. أما المراسيم بقوانين الأخرى فهي تتعلق بالسلطة القضائية والشأن الاقتصادي والحقوق والمزايا التقاعدية.

وقد أشاد عدد من أعضاء مجلسي الشورى والنواب خلال الاجتماع بهذه الخطوة التي تكرس وتعزز نهج التعاون والتنسيق المشترك القائم بين السلطتين، منوهين بأن الدستور قد كفل اتخاذ مثل هذه التدابير في الظروف الاستثنائية المالية التي تشهدها المملكة، وذلك وفق ما نصت عليه المادة (38) من الدستور والتي نصت عليه أنه في حال حدوث، فيما بين أدوار انعقاد كل من مجلس الشورى ومجلس النواب، ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابـير لا تحتمل التأخير، فإنه يجوز لجلالة الملك أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على أن يتم عرضها على كل من مجلس الشورى ومجلس النواب خلال شهر من تاريخ صدورها إذا كان المجلسان قائمين.