اكد نائب رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب النائب محمد المعرفي ان اللجنة اجتمعت الأربعاء (28 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري) لمناقشة مشروع قانون بتعديل أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).

واشار المعرفي ان اللجنة اطلعت على المرئيات المقدمة لها من لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، والى مرئيات وزارة الثقافة بشأن القانون الى جانب الآراء المقدمة من المستشارين القانونيين للجنة حول الامر، وقررت اللجنة الاجتماع مع وزارة الصناعة والتجارة من اجل التوافق معهم بخصوص الملاحظات المقدمة من النواب على المواد المراد تعديلها للاتفاق على صيغة نهائية متفق عليها .

وبعدها ناقشت اللجنة في ذات الاجتماع على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، والاقتراح بقانون بإضافة مادتين جديدتين الى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 بإصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، وارتأت الالتقاء بمقدمي المقترح للتباحث معهم وطلب الاستيضاح منهم على بنود المواد المراد تعديلها بهدف التوصل الى قرار موحد يهدف الى وضع استراتيجية ودراسات تتعلق بالمواد المقدمة في هذا الاقتراح للنهوض بالقطاع.

وتم ايضاً استعراض مرئيات (هيئة تنظيم سوق العمل) بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، حيث قررت اللجنة مخاطبة وزارة الداخلية لأخذ مرئياتهم حول الامر، كما تم استعراض المرئيات المقدمة من (هيئة تنظيم سوق العمل) بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إلزام من يستورد عمالة متشبهة بالنساء بإلغاء عقد العمل والتأشيرة وترحيله من المملكة مباشرة.