اجتمع رئيس وأعضاء مجلس المحرق البلدي بوزير الإسكان باسم بن يعقوب الحمر في مكتبه إعمالاً لتوجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بتقوية الروابط بين المجلس البلدي والوزارات الخدمية.

يأتي هذا اللقاء تفعيلاً للاجتماع الذي عقده سمو رئيس الوزراء مع وزراء الجهات الخدمية بمعية أعضاء مجلس المحرق البلدي وذلك أمس الأول في (27 أكتوبر/ تشرين الأول) الجاري وذلك بغرض توجيه الجهات التنفيذية تذليل العقبات أمام تنفيذ المشاريع الخدمية في المحرق، علماً أن التواصل مع الوزارة مستمر عبر عدة قنوات.

وقال رئيس المجلس محمد بن عبدالله آل سنان أن الاجتماع جاء مثمراً وصريحاً وأن المجتمعين خرجوا بعدد من النتائج حيث قدم الوزير ملخصاً حول أبرز إنجازات الوزارة وأهمها إنجاز أكثر من 10 آلاف وحدة إسكانية في فترة زمنية قياسية، وأن هذا الاجتماع يهدف إلى متابعة المشاريع القادمة في المحرق وتحسين الخدمات بالنسبة المقيمين في المشاريع الحالية.

وتوافق المجتمعون على عدد من النقاط ومنها مقترح نائب رئيس مجلس المحرق البلدي محمد خليفة حرز بإقامة اجتماعات دورية مع وزارة الإسكان حيث أن العضو البلدي هو الأقرب للمواطنين الذين انتخبوه، ويمكن لتفعيل التواصل أن يساهم في انسابية العمل في المشاريع الإسكانية.

كما تم التطرق إلى استغلال المساحات الصغيرة في بناء الوحدات الإسكانية، بينما شدد المجلس ألا يتم استخدامها حساب راحة المواطنين لاسيما في المناطق التي تفتقر إلى مواقف السيارات.

وعرض العضو علي النصوح بعض الأفكار على وزير الإسكان باستحداث آلية للتأكد من عدم عقارات لمقدم الطلب وتكون ملكيتها الحقيقية له ومسماة لغيره.

وأكد الأعضاء رفضهم لبعض مظاهر استغلال الخدمة الإسكانية من قبل بعض المواطنين الذين يمتلكون عقارات يسجلونها بأسماء غيرهم وذلك بغرض الحصول على وحدة إسكانية على حساب المواطن الذي يكون بالفعل محتاجاً لهذه الوحدة.

وبناءً على طلب العضو نجم آل سنان، تفاهم أعضاء المجلس مع الوزير على تزويده بأرقام الطلبات القديمة التي لم تحصل على الخدمة الإسكانية بعد، حيث يؤكد بعض الأعضاء وجود عدد محدود من الطلبات القديمة.

وعلق الوزير أنه بانتظار أن يتم تزويده بتفاصيل هذه الطلبات مؤكداً ان الوزارة غطت الطلبات التي تصل إلى هذه السنوات، وأن كل حالة يجب أن تُدرس وتدقق على حدة.

وبدورها العضو صباح الدوسري مشكلة مجمع 240 حيث تزمع الوزارة إقامة 3 بيوت إسكانية في الأرض الوحيدة التي يستخدمها الأهالي كمواقف سيارات، وطلبت من الوزير التوجيه بإعادة دراسة هذا المشروع الذي سيعني مزيداً من المعاناة في الحصول على مواقف سيارات.

أما العضو يوسف الذوادي فطلب من وزير الإسكان تخصيص أرض لمجمع 106 لبناء مسجد حيث يضطر الأهالي إلى التوجه لمسافات بعيدة من أجل أداء الصلاة.

كما طلب الذوادي الحصول على المعلومات بشأن المشاريع التي تقام في مختلف الدوائر وذلك ليكون الأعضاء على اطلاع بتفاصيل هذه المشاريع ويكونون سنداً للوزارة في مشاريعها المشهودة.

وتطرق وزير الإسكان إلى أسباب منع تبديل الوحدات الإسكانية حيث لم يحسن بعض المواطنين استغلال هذا الخيار الذي كان متاحاً سابقاً.

كما اتفق الحضور على عدم السماح لملّاك الوحدات الإسكانية باستغلال المساحات أمام منازلهم والتي تعتبر من الأملاك العامة ولا يجوز لأحد وضع اليد عليها.

وختاماً تقدم آل سنان بجزيل الشكر والامتنان إلى وزير الإسكان على حسن استقباله واستماعه إلى أعضاء المجلس الذين يعكسون هموم المواطنين ويكون المجلس البلدي حلقة وصل هامة وشريك أساس في الدفع بالعملية التنموية من خلال التوصيات والمقترحات والتواصل الجيد مع المواطنين.