تطمح رئيس قسم أمراض وزراعة الكلى بمجمع السلمانية الطبي، الدكتورة سمية الغريب، أن تتطور قوانين التبرع بالأعضاء في البحرين ليتمكن المانحون من التبرع لغير الأقارب.

الطموح والأمل الذي تعيشه د. الغريب جاء من حرصها على تحسين حياة المرضى المصابين بالفشل الكلوي الحاد والمزمن، وتخفيف معاناتهم.

وفي لقاء مع «الوسط الطبي» حذرت من تأثير اختلالات السكر في الدم على الكلى، وقالت: «للأسف، فإن الانعكاسات السلبية لارتفاع نسبة السكر في الدم على الكلية بطيئة، وبشكل تدريجي وغير ملموس، وهذا شيء جيد، ولكن إهمال مرضى السكر لرصد كلاهم يؤسفنا. ولا يلجأون لأطباء الكلى إلا في أوقات متأخرة تجعل من خيارات الطبيب العلاجية محدودة».

وأوضحت أن زيادة السكر في الدم تضر بالأوعية الدموية الصغيرة في الكلى، ومع الوقت تتضرر الخلايا والكُبيبات المسئولة عن تصفية الدم في الكلية.

وأثنت د. الغريب على الوعي الكبير في المجتمع البحريني والعاملين في قطاع الصحة على رصد تأثيرات السكر على العين وعلى القلب، واستدركت: «هذا الوعي يحتاج للحرص على إجراء فحوص دورية للكلى لتكتمل عناصر الوقاية من ارتدادات السكر السلبية».

وقالت: «من المفضل أن يجري مريض السكر فحصاً لكليتيه بعد خمس سنوات من اكتشاف الإصابة بداء السكري، ثم المواظبة على فحص دوري مرة كل سنة، أو حسب نصيحة الطبيب». وشددت على ضرورة المبادرة بالفحص إذا شعر بانتفاخ في الرجل أو حدوث التهابات بولية متكررة.

ودعت إلى أن يحرص الجميع، وخصوصاً من يعانون من ارتفاعات السكر في الدم، على فحص كلاهم للتعرف على درجة تصفية الدم. وأضافت: «هو إجراء بسيط ومتوفر في المراكز الصحية، نحتاج من المريض أن يعطي المختبر عينة دم بسيطة، وعينة بول صباحية تكفل لنا تقييم حالة الكلية الصحية».

وفي خط متوازٍ مع حملات الوقاية والتثقيف الصحي لوقاية الكلية من الأعراض والأمراض، تجتهد رئيس قسم أمراض وزراعة الكلى د. الغريب مع فريقها في رفع نسبة المتبرعين بالأعضاء، وتحسين البنية التشريعية.

وقالت: «نظراً لكثرة المصابين بفشل كلوي حاد أو مزمن ومن يحتاجون لغسيل الكلى، نسعى جاهدين إلى رفع نسبة المتبرعين بالأعضاء ضمن آليات عدة، ومنها الحملات التي قمنا بها في القسم».

وأضافت: «حديثاً، أنشأت فتاة بحرينية حساباً على موقع التواصل الاجتماعي الإنستغرام لنشر الوعي بضرورة التبرع بالأعضاء، وهو مجهود تشكر عليه».

وتدعو د. الغريب حالياً إلى تحسين البنية التشريعية في البحرين فيما يتعلق بالقوانين المتعلقة بالتبرع بالأعضاء من المتوفين دماغياً، موضحة أنه «تم تشريع قوانين التبرع بالأعضاء في البحرين منذ فترة بعد أن ثبتت مشروعيته في الشريعة الإسلامية وبقية الأديان السماوية. وحرص المشرع آنذاك على سد أي ثغرة يمكن للمتحايلين على القانون النفاذ منها للاتجار بالأعضاء، وحصر التبرع بالأعضاء للأقارب فقط».

وتأمل أن يُحدَّث القانون، وأن يسمح لغير الأقارب بالتبرع بالأعضاء مع مراعاة الضوابط التي تسد الباب أمام المتاجرين بالأعضاء، وتمكّن المرضى من الاستفادة من الروح الخيرة لدى الناس للتخفيف عن معاناتهم.

وبيّنت أنه «للأسف، فإن أمراض الكلى أحياناً تصيب أكثر من فرد في العائلة، ما يجعل من فرص حصول أكثر من فرد في العائلة على متبرع محدودة. ولذلك حسّنت كل من الكويت والسعودية من تشريعاتها ليتمكن أفراد من خارج العائلة التبرع بأعضائهم للمرضى».

وختمت اللقاء بدعوة الحكومة ووزارة الصحة والمعنيين، إلى الإسراع في سن القانون «لنتمكن بدورنا من تحسين حياة المرضى».