أولياء أمور يشكون من استمرار «التربية» إغلاق الروضة وبقاء أبنائهم بلا تعليم

سبق وأن أخذت وزارة التربية بنص قرار يقضي بإغلاق روضة تقع في منطقة سترة عند مجمع 604 بسبب رصد مجموعة من المخالفات بحقها طالت كذلك حتى مسألة الاعتراض على اسم الروضة التي قامت إدارة الروضة ذاتها بلا تردد بتغيير الاسم إلى ما يرقى إلى إعجاب الوازرة ذاتها، ناهيك عن محاولاتها تلو الأخرى في إنجاز وتخليص بعض المعاملات والإجراءات المطلوبة بغية العمل على رفع قرار الإغلاق بالسرعة الممكنة التي تؤهل لها مقدرتها على استقبال الطلبة في الظرف الزماني المناسب دون أن تضيع عليهم فرصة الدراسة والتعليم، غير أن المشكلة التي تواجهها إدارة الروضة ظلت كما هي وذلك حسبما بلغ إلى مسامعنا كأولياء أمور وهو وجود تعطيل من قبل الجهات الحكومية نفسها في عملية إنهاء وإنجاز المعاملات الخاصة بها والموزعة لدى أكثر من جهة سواء وزارة التربية أو التحقيقات أو البلديات... ورغم محاولاتها المستمرة تبقى دون جدوى وتظل المعضلة قائمة في الجهة الأخرى مع أولادنا الذين باتوا يشعرون بالملل والضجر طوال مدة بقائهم داخل البيت وانعكس الأمر سلباً خاصة على الأطفال الذين هم من المفترض أن يلتحقوا بمستوى الثالث بالروضة وهي الفترة العمرية المسبقة التي تمهد الأرضية المناسبة للطفل كي تسنح له الفرصة للتعلم والتكيف مع ظروف ومتطلبات التعليم في الصف الأول ابتدائي لاحقاً، ونشكو نحن كأولياء أمور من بقاء حال أبنائنا طوال الوقت بالنوم واللعب دون فائدة تعود عليهم على مستوى التطوير الذاتي في مجال التعليم، ودون حتى أن نلمح أي بادرة متوقعة أو جدية من قبل الوزارة تبشر بإعادة النظر وجدوى رفع قرار الإغلاق عنها والذي صدر ضدها في وقت زمني غير متوقع ما جعلنا كأولياء أمور واقعين في ضيق وحرج وحيرة في أهمية البحث عن روضات أخرى مفتوح لديها باب التسجيل ومن ثم تسنح لأطفالنا فرصة الالتحاق بها؛ لكن طالما الوقت كان متأخراً وفاتنا قطار التسجيل والموعد المحدد لذلك اضطر فيه أطفالنا على مضض أن يقرروا المكوث في البيت دون منفعة... فهل هذا يرضي وزارة التربية؟ ولماذا جاء قرار الإغلاق في وقت حرج يصعب علينا حتى أن نلحق فيه أبناءنا بروضات أخرى وتضيع علينا كل الخيارات والفرص التي كانت متاحة أمامنا فيما لو جاء قرار الإغلاق في وقت مناسب لنتدارك ما يمكن تداركه؟

أولياء الأمور

«المرور» ترفض منحه رخصة سياقة نقل عام رغم حصوله على رد اعتبار من «النيابة»

حالفني الحظ أن أكون أحد الذين تم قبول توظيفهم في شركة النقل العام، وكانت بعض إجراءات إنهاء شغل الوظيفة هذه، تقتضي تخليص بعض الأوراق المطلوبة أبرزها استخراج شهادة حسن سيرة وسلوك حتى تسنح لي الفرصة في نهاية المطاف الحصول على رخصة مزاولة المهنة من إدارة المرور.

في البدء رفضت ادارة المرور أن تمنحني رخصة مزاولة مهنة سياقة حافلة نقل عام، بسب وجود قيد يحدني من ذلك حتى اضطررت إلى أن أعاود مراجعة ادارة التحقيقات الجنائية، تسبقها النيابة العامة بغية العمل على رفع القيد وإصدار ورقة رد اعتبار والتي بدورها تنقلها النيابة العامة إلى التحقيقات الجنائية، ولأن فترة ارسال النيابة العامة الورقة الى التحقيقات جاءت متأخرة، فقد جاء جواب ادارة المرور بسرعة البرق بالرفض، ولأنني حصلت على نسخة من ورقة رد الاعتبار، التي أرسلتها كذلك الى ادارة المرور وتثبت خلو سجلي الشخصي من أي سوابق، فإن ادارة المرور لأسف شديد ظلت تصر على موقفها وترفض قبول إصدار الرخصة بحجة الرفض السابق من دون النظر الى التحديث الذي طرأ على محتوى وثيقة رد اعتبار التي بين يدي وأملك نسخة منها، وبسبب التأخير الحاصل في انجاز مهام اجراءات نيل الوظيفة لدى شركة النقل العام لم تتوانَ الأخيرة في اعطائي ورقة استبعاد من العمل بسبب ما هو حاصل معي من تأخيرفي تخليص الاجراءات، حتى بات مصير وظيفتي ورد الاعتبار رهينين ومعلقين بما قد يصدره مكتب المستشار القانوني في ادارة المرور من جواب، سواء بالموافقة المأمولة النهائية أم الممانعة والتي أرجو من كل قلبي أن يكون رده متوافقاً مع رغبتي في نيل الوظيفة التي تحفظ كرامتي وماء وجهي من التعرض لشتى صنوف المهانة والاذلال في سبيل تأمين لقمة عيشي مع أسرتي في ظل التزامات معيشية كبيرة أقف عاجزاً عن الوفاء بها في ظل انعدام توافر مصدر الدخل الثابت والمستقر؟ فهل أحصل على الوظيفة؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

تغير المناخ وأثره على البحرين

يعرف تغير المناخ بالتغير المؤثر والطويل المدى في معدل حالة الطقس الذي يحدث لمنطقة معينة. ويشمل معدل حالة الطقس معدل درجات الحرارة، ومعدل التساقط، وحالة الرياح، وهذه التغيرات يمكن أن تحدث بسبب العمليات الديناميكية الطبيعية للأرض، كالبراكين، أو بسبب قوى خارجية كالتغير في شدة الأشعة الشمسية أو سقوط النيازك الكبيرة، ومؤخراً تحدث بسبب الأنشطة البشرية المختلفة والمتصاعدة في النمو.

وتؤدي وتيرة وحجم التغيرات المناخية الشاملة على المدى الطويل إلى تأثيرات هائلة على الأنظمة الحيوية الطبيعية.

وتعتبر ظاهرة «الاحتباس الحراري» من أهم أسباب تغير المناخ، وفيها يحبس الغلاف الجوي بعضًا من طاقة الشمس لتدفئة الكرة الأرضية والحفاظ على اعتدال مناخنا.

ويتوافر في الغلاف الجوي طبيعياًّ مجموعة من الغازات تشكل حزام الغلاف الجوي أهمها غاز ثاني أكسيد الكربون، ولهذا الغاز دورة مع غازات أخرى تعرف باسم دورة الكربون، وهي دورة يتم تبادلها في المحيط الحيوي للأرض، والذي يشمل الغلاف الأرضي، الغلاف المائي، والغلاف الجوي، وفي هذه الدورة تجرى إزالة الغازات عن طريق التربة، والمحيطات، والنباتات والحيوانات، ويعد هذا التوازن أمراً مهمّاً لتحديد مناخ الأرض.

وتعتبر مملكة البحرين إحدى الدول الجزرية النامية وذات كثافة سكانية عالية، ففي العام 1971 بلغ عدد السكان فيها حوالي 20,000، وارتفع من حوالي 650،604 العام 2001 إلى حوالي 1,234,571 العام 2010 (بحسب إحصائيات السجل المركزي للمعلومات الأخيرة للعام 2011) أي بمقدار الضعف خلال عقد من الزمان فقط، ما يعني أن الكثافة السكانية في العام 2010 هي 1,629.8 نسمه/ كم2، ويعتبر هذا عالياً بالمعايير العالمية، كما أن معظم البُنى التحتية تقع على السواحل، وكذا الحال بالنسبة إلى التجمعات البشرية.

ومملكة البحرين مُعرضة بشكل خاص لمخاطر التغيرات المناخية المرتبطة بارتفاع منسوب مياه البحر، وقد يؤدي تكرار تعرض السواحل للفيضانات بسبب الأمواج العالية إلى تهديد الممتلكات والسكان وتلويث المياه الجوفية، وتدهور البيئات الإيكولوجية الساحلية، وتهديد الثروات الساحلية، ومن المتوقع أيضاً أن ترتفع معدلات الإصابة بالأمراض والوفيات جراء الحر والجفاف الناجم عن تغير المناخ، ولن يتوافر الوقت الكافي لبعض الأنظمة مثل الأنظمة الإيكولوجية للتكيّف مع تفاقم ظاهرة تغيّر المناخ، إذ يتطلب التكيّف مع هذه الظاهرة قدراً كبيراً من التمويل يقدر بعشرات المليارات من الدولارات.

وبخلاف المخاطر المناخية التي تهدد مملكة البحرين فإنها معرضة أيضاً لانعكاسات اقتصادية سلبية على جميع قطاعات الإنتاج المالي والخدمي للاقتصاد البحريني، ولاسيما قطاع الطاقة والصناعة والنقل، وهي انعكاسات ما تسمى بتدابير الاستجابة، الأمر الذي يترتب عليه القيام بإجراءات احترازية ذات كلفة إضافية للتكيف مع هذه الانعكاسات ستتسبب في أعباء مادية إضافية على الدولة بالنظر الى التباطؤ الاقتصادي العالمي الحالي وانخفاض أسعار النفط.

إدارة السياسات والتخطيط البيئي

المجلس الأعلى للبيئة