أيدت محكمة الاستئناف العليا حكم أول درجة بسجن 4 متهمين من بينهم متهمة لمدة 10 سنوات وإبعاد المتهمين الأول والثاني والثالثة، في قضية 4 متهمين، من بينهم موظف متهم بالإخلال بواجبات عمله، بينما الثلاثة الآخرون عرب متهمون بالاتجار بالبشر.

ووجهت النيابة العامة للأخوين والمتهمة الثالثة أنهم في العامين 2012 و2013 اتجروا في أشخاص المجني عليهن (4 فتيات) بالحيلة والتهديد والإكراه واستغلال النفوذ بزعم توفير فرص عمل مشروعة لهن وبعد استقبالهن تم استغلالهن في أعمال الدعارة رغماً عنهن وذلك باحتجازهن في غرف بغير وجه قانوني وحجز وثائق سفرهن وتهديدهن باستغلال نفوذ (الأول والثاني) كونهما على علاقة برجال الشرطة، وبتعريضهن للضرب، فرضخن لتلك الأفعال ليحققوا من ورائهن كسباً مادياً. كما أنهم حملوا المجني عليهن على ارتكاب الدعارة عن طريق الإكراه والتهديد والحيلة، كما أنهم أداروا محلاً للدعارة، واعتمدوا في حياتهم بصفة كلية على ما تكسبه المجني عليهن من ممارسة الدعارة.

ووجهت النيابة العامة للمتهم الرابع أنه وبصفته موظفاً عاماً بالإدارة العامة للهجرة والجوازات والإقامة أخلّ بواجبات وظيفته واستجاب لواسطة طلبها المتهم الأول، كما أنه ارتكب تزويراً في شهادة إلكترونية.