أرجات المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين، وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر يوسف بوحردان، تأجيل قضية شرطي قبل رشوة من نزيل بسجن جو، وعده بنقله إلى إدارة أخرى بالداخلية، مقابل إدخال هواتف ومكسرات و«فياجرا» له بالحبس بمساعدة شقيق المحبوس، إلى جلسة 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 لسماع شهود الإثبات.

وأسندت النيابة العامة للمتهم الأول «الشرطي» أنه في غضون فبراير 2015 بدائرة أمن المحافظة الجنوبية، بوصفه موظفا عاما؛ شرطيا بإدارة الإصلاح والتأهيل، قبل لنفسه بشكل مباشر عطية، ووعدا بنقله للعمل في إدارة أخرى بوزارة الداخلية، مقابل قيامه بإدخال هواتف وممنوعات لنزيل بالسجن «المتهم الثاني» لدى قيامه بمهام عمله بإدارة الإصلاح والتأهيل.

كما وجهت النيابة للمتهمين الثاني والثالث، تهمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة من الأول في ارتكاب الجريمة السابقة، فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، فيما أسندت للمتهم الثاني أنه طلب لنفسه مزية وهي هواتف وأجهزة وممنوعات لإدخالها لإدارة الإصلاح والتأهيل له، كونه نزيلا فيها، وذلك باستعمال نفوذ حقيقي لنقل المتهم الأول من إدارة الإصلاح والتأهيل إلى إدارة أخرى.

وتعود تفاصيل القضية التي اكتشفت من قبل المباحث الجنائية بعدما ورد بلاغ بضبط الشرطي يقوم بإدخال هواتف لنزيل بسجن جو، وذلك من خلال معلومات وردت بأن الشرطي يتقاضى مبالغ مالية من النزيل ويتقابل معه في أماكن مختلفة، وتم ضبط مجموعة من الهواتف «آيفون 6 وهاتفين سامسونج» بسيارة الشرطي وأقراص «فياجرا وليفترا» ومبلغ 2370 دينارا.

وفي التحقيقات اعترف الشرطي قائلا أنه التقى مع النزيل والذي سأله لماذا تبدو حزينا، فأبلغه بأنه غير مرتاح للعمل في سجن جو، فأخبره بأن لديه معارف يمكنهم نقله لإدارة أخرى، وطلب منه الاتصال بشقيقه الذي سيعطيه هواتف ومكسرات لكي يدخلها له، كما أوهمه بقدرته على جلب عائلته من بلده الأصلي وإعطائه بيتاً وسيارة، فوافق واتصل بشقيق المتهم الثاني، والذي أعطاه مبلغ ألفي دينار والهواتف والأغراض الأخرى.

تم ضبط شقيق النزيل والذي قرر بأنه تلقى اتصالا من شقيقه يطلب منه تلك الأشياء، وأخبره بأن المتهم الأول سيتصل به لكي يتسلمها منه، وقال انه لا يعلم شيئا عن عملية إدخال الممنوعات.