أعلن مدير إدارة التخطيط والتراخيص في هيئة تنظيم سوق العمل، حسن آل رحمة، اعتماد قائمة إلكترونية بأسماء مكاتب التوظيف الملتزمة بالاشتراطات الجديدة التي تم تطبيقها لحماية حقوق الأسر، مشيرًا إلى أن الهيئة ستقوم بتحديث القائمة على موقعها الإلكتروني بصورة مستمرة.

ودعا جمهور المستفيدين إلى التأكد من تعاملهم مع مكاتب توظيف مرخصة حين طلب توظيف عمالة منزلية، لحفظ حقوقهم وضمان عدم تعرضهم لأية مخالفات لأنظمة الاستقدام ومطابقة الشروط والمواصفات لتوظيف العمالة المنزلية.

وأوضح رحمة أن الهيئة منحت مكاتب التوظيف ما يقارب عامين لتوفيق أوضاعها مع قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 1 للعام 2014 بشأن تنظيم تراخيص مكاتب التوظيف والذي يتضمن الاشتراطات الجديدة، واستخدمت جميع الوسائل المتاحة لإحاطة أصحاب المكاتب بالإجراءات الجديدة وأهابت بهم توفيق أوضاعهم. وأشار إلى أن إجمالي عدد مكاتب التوظيف العامة في البحرين يبلغ 235 مكتبًا، قام نحو 120 مكتبًا بتوفيق أوضاعه مع الإجراءات الجديدة والتزم بدفع مبلغ الضمان، مجددًا دعوته إلى المكاتب التي لم توفق أوضاعها إلى الإسراع بذلك قبل انتهاء المهلة الممنوحة.

وشدد على أن هيئة تنظيم سوق العمل ستقوم بإلغاء تراخيص مكاتب التوظيف غير الملتزمة بالإجراءات التي نص عليها قرار مجلس الإدارة مع انتهاء المهلة الممنوحة لذلك في نهاية ديسمبر/ كانون الأول المقبل (2015).

وأكد رحمة، أنّ وضع الآليات التنظيمية الإجرائية يعتبر من صلب عمل هيئة تنظيم سوق العمل لحماية حقوق جميع الأطراف، مشيرًا إلى أن الهيئة ومنذ تسلمها دفة إدارة ملف العمالة المنزلية (خدم المنازل ومن في حكمهم) اعتمدت مجموعة من الآليات التي تعزز الثقة بمكاتب التوظيف وتضمن حقوق جميع الأطراف.

أما فيما يتعلق بتسجيل الشكوى ضد مكاتب التوظيف، فقال رحمة إنه يمكن للمتضرر الحضور شخصيًّا إلى مقر هيئة تنظيم سوق العمل بمكاتب إدارة التخطيط والتراخيص وتسجيل شكواه ضد مكتب الاستقدام، مؤكدًا أن الهيئة تلتزم بالرد على الشكاوى خلال سبعة أيام عمل.