وصف الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سيدسلمان المحفوظ، في بيان أمس الأربعاء (28 أكتوبر/ تشرين الأول 2015)، الأخبار الواردة عن قيام شركة «ألبا» بفصل نحو 50 عاملاً يعملون لديها ضمن اتفاق مع صندوق العمل «تمكين»، بأنها أخبار باعثة على القلق، وهي توحي بصورة قاتمة مفادها أن القوى العاملة قد تكون هي أولى ضحايا سياسات التقشف وتقليل النفقات.

وقال المحفوظ: «هؤلاء العمال الذين تخلصت الشركة منهم، يعملون منذ نحو عامين مع الشركة، وقد عملوا بموجب اتفاق واضح مع صندوق العمل تمكين، ومثل هذا الاتفاق مفاده أن صندوق العمل يدفع لهؤلاء العمال 200 دينار لمدة عامين، وتدفع الشركة القسم الآخر».

وأضاف المحفوظ «نعتقد أنه يجب على الحكومة خلق برامج تؤدي إلى استقرار العمالة ورفد سوق العمل بعمالة ماهرة، بدلاً من تكرار تجربة قائمة 1912 الذين تم توظيفهم ثم فُصل الكثير منهم بعد سنوات من التدريب والعمل، والذين مازالت قضيتهم معلقة، هذا النوع من المشاريع والبرامج تفشل بعد خسارة ملايين الدنانير، وهذا ما يتطلب عدم إقرار مشاريع ترقيعية مآلها الفشل، وهذا ما يسبب ضياع عوائل كاملة بسبب حالات عدم الاستقرار الوظيفي، وهو ما يشوه الصورة الاقتصادية للبلد».

وأردف «ربما ترد شركة «ألبا» بأن هؤلاء العمال هم عمال ذوي عقود مؤقتة، ونحن نرد أن هؤلاء العمال هم عمال منتجون، أصبحت لديهم التزامات مالية وأسرية بعد عملهم كل هذه المدة، فإذا لم يستقر العامل وظيفياً بعد عامين من العمل فمتى يستقر إذاً؟ هل حياة هذه العوائل هي حياة مؤقتة أيضاً؟».

وأشار إلى أنه «بعد تمدد سياسات التقشف للمؤسسات العامة والخاصة، نقولها بوضوح إن التضحية بالقوى العاملة لا يجب أن يكون أولوية لدى هذه المؤسسات، فخسارة القوى العاملة وتحولها للبطالة سيكون أمراً خطيراً وستكون له انعكاساته على البلاد».

وأردف «من هنا نحن نطالب بحوار اجتماعي حقيقي بين أطراف الانتاج لكي تكون الرؤية مشتركة في ظل أية ظروف».

وسأل المحفوظ «نقول عبر وسائل الإعلام، ما هو مصير القوى العاملة في ظل سياسات التقشف والتعديلات الهيكلية، وهل ما حدث في شركة ألبا هو البداية؟ إن شركة ألبا هي شركة شبه حكومية وتقع تحت مسئولية شركة ممتلكات التي تدير الشركات والهيئات الحكومية، لذا نحن نتساءل ما هي مسئولية الحكومة تجاه عملية التخلص من 50 عاملاً من شركة ألبا؟».