ناقشت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى خلال اجتماعها أمس الأربعاء (28 أكتوبر/ تشرين الأول 2015) برئاسة دلال جاسم الزايد، مشروع قانون بإصدار قانون الصحة العامة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، وأكدت اللجنة أهمية المشروع بقانون وما يمثله من ضرورة للارتقاء بالخدمات الصحية التي تقدمها المملكة، فيما أثنت اللجنة على دور أعضاء مجلس الشورى في الفصل التشريعي الثاني من خلال سعيهم لسن مشروع قانون خاص بالمجال الصحي.

ورأت اللجنة، من خلال المناقشة العامة لمشروع القانون، وجود شبهة دستورية في المادة (47) في البند (و) والتي تنص على منع الأشخاص أو المواد القادمة من دول موبوءة من الدخول إلى مملكة البحرين، مؤكدة ضرورة تعديل صياغة النص بما يكفل حق المواطن في الرجوع إلى وطنه في حال انه كان مصابا بمرض موبوء منعا للبس في النص، وتضمين ذلك في النص المذكور من خلال التأكيد أن المنع يشمل الأشخاص من غير المواطنين فقط، في حال اكتشاف الحالة بمنافذ الدخول للدولة، بالإضافة إلى توصية اللجنة بضرورة المواءمة بين مشروع القانون وكل من قانون حماية المستهلك وقانون الغش التجاري.