ينظّم معهد البحرين للتنمية السياسية اليوم الخميس (29 أكتوبر/ تشرين الأول 2015) ورشة عمل لأعضاء مجلس الشورى بعنوان «مهارات الصياغة التشريعية والتفسير القانوني»، وذلك في قاعة الدانة بمركز الخليج للمؤتمرات بفندق الخليج، وذلك في إطار التزام المعهد بتنفيذ برنامج «مهارات برلمانية» لأعضاء مجلس الشورى ضمن اتفاقية التعاون المبرمة بين المعهد ومجلس الشورى، وتحقيقاً لأهدافه في مجال توفير برامج التدريب والدراسات والبحوث المتعلقة بالمجال الدستوري والقانوني.

وبهذه المناسبة، عبّر المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية ياسر العلوي عن سعادته بمعدّل الإنجاز في مجال تفعيل اتفاقية التعاون وبالذات تنفيذ برنامج «مهارات برلمانية» لأعضاء مجلس الشورى الموقّعة بين المعهد ومجلس الشورى، مؤكداً حرص المعهد على دعم المسيرة البرلمانية من خلال تقديم الإسناد والدعم التدريبي والتوعوي بآليات العمل البرلماني وأساليبه وبيان الدور التشريعي لمجلس الشورى.

وأشار العلوي إلى أن ورشة «مهارات الصياغة التشريعية والتفسير القانوني» هي جزء من برنامج تدريبي متكامل أعده المعهد لتلبية الاحتياجات التدريبية لأعضاء مجلس الشورى حيث تهدف الورشة إلى تعزيز مهارات أعضاء مجلس الشورى في مجال تفسير وصياغة النص القانوني، وذلك من خلال التركيز على عدة محاور تشمل معايير الصياغة التشريعية، والأصول العامة للصياغة التشريعية، وعناصرها وأنواعها وطبيعتها وخصائصها، وأنواع ومذاهب وطرق التفسير القانوني.

ونوّه العلوي إلى ما تشهده المسيرة البرلمانية في مملكة البحرين من تطوّر مستمر بفضل ما تحظى به من دعم لا محدود من جانب القيادة للقيام بدورها التشريعي والرقابي، وهو ما انعكس في صورة تحقيق العديد من المكتسبات والمنجزات الديمقراطية لمملكة البحرين.

وحرص معهد البحرين للتنمية السياسية كعادته على اختيار نخبة متميزة لتقديم البرامج والورش التدريبية، بهدف تعزيز استفادة أعضاء مجلس الشورى من الخبرات المتنوعة، لذلك سيقدم الورشة في شقها الأول كل من عضو مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية محمد وليد المصري، وهو حاصل على دبلوم دراسات معمقة في الحقوق من جامعة ستراسبورغ في فرنسا، وحاصل على دكتوراه في الحقوق من جامعة ستراسبوغ للعلوم القانونية والسياسية، وله العديد من البحوث والمؤلفات القانونية.

فيما سيتناول الشق الآخر من الورشة أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بجامعة البحرين مروان المدرّس تفسير النصوص القانونية والدستورية، والمدرّس حاصل على بكالوريوس القانون من جامعة بغداد العام 1992 وماجستير قانون عام من جامعة بابل العام 1995 وحاصل على دكتوراه فلسفة قانون في بغداد عام 2000، ويعمل أستاذاً مساعداً في كلية الحقوق في جامعة البحرين، وألّف العديد من الكتب القانونية في مجال القانون الدستوري.

يذكر أن معهد البحرين للتنمية السياسية معهد وطني يهدف في المقام الأول إلى نشر ثقافة الديمقراطية ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة، وتأسس بموجب المرسوم رقم (39) لسنة 2005 وهو يعمل على رفع مستوى الوعي السياسي والتنموي والنهوض بالمسيرة السياسية في البحرين، وزيادة المعرفة بين جميع أفراد المجتمع وتوعيتهم بالعمل السياسي وبحقوقهم وواجباتهم التي كفلها الدستور ونظمتها التشريعات ذات العلاقة.