نظّم معهد البحرين للتنمية السياسية صباح أمس الأربعاء (28 أكتوبر/ تشرين الأول 2015) ورشة عمل لموظفي الأمانة العامة بمجلسي النواب والشورى بعنوان «مهارات إعداد التقارير» ستستمر يومين، وذلك بمقر الأمانة العامة لمجلس الشورى، وهدفت الورشة إلى دعم وتنمية مهارات موظفي الأمانة العامة في المجلسين في مجال إعداد التقارير لإيجاد كوادر قادرة على التجاوب الخلاّق مع الاحتياجات المهنية لأعضاء مجلسي النواب والشورى.

وصرّح المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية ياسر العلوي بأن ورشة «مهارات إعداد التقارير» تأتي في إطار التزام المعهد بتنفيذ برنامجي «الدعم البرلماني» لأمانة النواب وأمانة الشورى ضمن اتفاقيتي التعاون المبرمتين بين المعهد ومجلس النواب وأخرى بين المعهد ومجلس الشورى، وذلك لدعم التجربة البرلمانية من خلال شرح آلياتها وأساليب عملها وبيان دور السلطة التشريعية الرقابي والتشريعي، وتوفير برامج التدريب والدراسات والبحوث المتعلقة بالمجال الدستوري والقانوني لفئات الشعب المختلفة.

وقال العلوي إن برنامجي «الدعم البرلماني» يوفران باقة متنوعة من ورش العمل والدورات التدريبية التي تتميز بمحتوى علمي يواكب أحدث الأساليب التدريبية المتطورة، ويقدمه نخبة من الأكاديميين والخبراء من منتسبي المعهد أو المتعاونين معه من مختلف الجامعات والمؤسسات العلمية ومعاهد التدريب سواء من داخل مملكة البحرين أو خارجها.

وأكّد العلوي أن مخرجات الورشة من شأنها أن تدعم مهارة إعداد التقارير وهي واحدة من أبرز المهارات التي تعد ضرورة للارتقاء بعمل موظفي الأمانتين العامتين لمجلسي النواب والشورى، الذين منوطين بالقيام بدور حيوي في إسناد عمل السلطة التشريعية.

وأضاف العلوي إن إعداد التقارير يشكل جزءاً مهمّاً من عمل الأمانتين حيث يتم بواسطتها تبادل البيانات والمعلومات وتوثيقها داخل المؤسسة التشريعية، وبينها وبين المؤسسات الأخرى، مشيراً إلى أنها تُعد وسيلة من وسائل الاتصال المؤسسي، وهو ما يلقي على موظفي الأمانتين العامتين مسئولية في إعدادها وفق أعلى درجات الدقة والتركيز والوضوح.

وتقدّم الورشة أستاذ العلاقات العامة ورئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة بكلية الآداب والعلوم والتربية بالجامعة الأهلية بمملكة البحرين همّت السقّا، وتتناول محاورها تعريف التقرير وأنواعه وهيـكله، وأسلوب كتابته ومواصفات التقرير الجيد، وكيفية العرض الشفوي للتقرير.

وتسلّط الورشة الضوء على أهمية التقارير في عمل ونشاط المؤسسة التشريعية، حيث يتم بواسطتها تبادل البيانات والمعلومات بين مختلف الأقسام والإدارات في داخل المؤسسة أو بينها وبين الجهات والمؤسسات الأخرى، كما أنها وسيلة من وسائل الاتصال التي تحقّق التنسيق والتكامل بين أنشطة المؤسسة.