نشر موقع «سي إن إن» أمس نتائج تقرير منظمة «فريدوم هاوس» حول حرية الإنترنت، والذي لم يصنف أيّ دولة عربية في خانة «للدول الحرة تماماً» في استخدام الانترنت، بيدَ أن خمس دول عربية حضرت في خانة «الدول الحرة جزئياً»، بينما تم تصنيف ست دول عربية في خانة «الدول غير الحرة»، وبقية الدول العربية الأخرى لم يشملها التصنيف.

وتقدّمت تونس المنطقة العربية في هذا المؤشر، بعدما حصلت على 38 درجة، تبعتها المغرب بـ43 درجة، ثم لبنان بـ45 درجة، وبعدها الأردن بـ50 درجة، ثم ليبيا بـ54 درجة، وكل هذه البلدان الخمسة تم تصنيفها في خانة «الحرة جزئياً»، علماً أنه كلما ارتفع عدد الدرجات، كلما ساء تصنيف الدول.

أمّا الدول العربية التي صنفت غير حرة، فتتقدمها سورية بـ87 درجة، ثم المملكة العربية السعودية بـ73 درجة، وبعدها تأتي البحرين بـ72 درجة ثم الإمارات العربية المتحدة بـ68 درجة، وبعدها السودان بـ65 درجة، وكانت مصر الأفضل في خانة الدول العربية غير الحرة في مجال الإنترنت بحصولها على 61 درجة.

ولم يحد التصنيف عن أرقام تقارير أخرى في مجال الحريات بخصوص الكثير من الدول، وذلك بعدما حلّت جل الدول الأوروبية والولايات المتحدة وكندا وأستراليا في خانة الدول الحرة، بينما حضرت الصين وكوريا الشمالية وإيران وروسيا في خانة الدول غير الحرة.

من جانب آخر، أوضح تقرير لوكالة الأنباء الالمانية، أن الصين تمثل الآن أسوأ دولة فى العالم انتهاكاً لحرية الإنترنت بعد أن عززت المراقبة الإلكترونية والقيود على الإنترنت. وذكرت منظمة «فريدوم هاوس» فى تقريرها حول الصين في دراستها السنوية أنه «خلال العام الماضي أدى استئناف التأكيد على القيود المفروضة على الإعلام إلى تصرفات تتمثل فى العدوان الواضح على حرية الإنترنت». وتحجب الصين حالياً نحو ثلاثة آلاف موقع إلكترونى وخدمات إلكترونية من بينها «جى.ميل» و «جوجل» و «بيكاسا» ومواقع شبكات التواصل الاجتماعي مثل «فيس بوك» و «تويتر» و «يوتيوب».

وفي يناير/ كانون الثاني 2015، زادت السلطات الصينية من قيودها على الإنترنت مما يعرف على نطاق واسع باسم «جريت فايروول». وكان المجلس التشريعي بالصين قد وافق في يوليو/ تموز 2015 على قانون للأمن الوطني بأغلبية كاسحة يقضي بتشديد الرقابة على الإنترنت، ومنح الدولة سلطة اتخاذ «كافة الإجراءات الضرورية» لحماية سيادتها.