قال عضو اللجنة النيابية لمراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم وتنمية إيرادات الحكومة، النائب محسن البكري، إن أطرافاً في اللجنة تُعطل رفع التقرير النهائي الذي تم إنجازه إلى رئاسة مجلس النواب، تمهيداً لعرضه على النواب في إحدى الجلسات.
وفيما لم يسمِّ البكري طرفاً محدداً في تعطيل رفع التقرير، إلا أنه أبدى استغرابه من عدم اجتماع اللجنة لإقرار التقرير، مشيراً إلى أنه أثار تساؤلات عدة حول هذا الموضوع، ولم يحصل على إجابة عنها حتى الآن.
وأوضح البكري لـ «الوسط» أن اللجنة تشكلت بقرار من رئيس مجلس النواب، أحمد الملا، وذلك خلال فترة فض دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع، وضمت 12 نائباً من مختلف اللجان، وبعد أن عملت لمدة شهر، انبثقت منها لجنة مصغرة، وهي التي أصبح عليها العبء الأكبر من خلال عقد سلسلة لقاءات واجتماعات مع الجهات الحكومية، شهدت اختلافات وتوافقات.
وأضاف «حصلنا على معلومات وتوافقات واختلافات مع الحكومة، وبعد هذه الاجتماعات يجب على اللجنة أن ترفع تقريرها إلى رئيس المجلس»، مشيراً إلى أن الاجتماع الأخير للجنة تم فيه تكليف أمانة سر اللجنة بجمع المعلومات وإعداد التقرير، وهذا ما قامت به، على أن يُعقد اجتماع آخر بعد أسبوع أو10 أيام، لوضع التوافقات والاختلافات والمقترحات، إلا أن ذلك لم يتم رغم مرور أسابيع.
ونوّه إلى أن أحد أطراف اللجنة يعمل على جمع معلومات بصورة فردية، ويعقد اجتماعات مع أمانة السر، في الوقت الذي يجب النظر إلى المعلومات التي حصلت عليها اللجنة من الجهات الحكومية، مثنياً على عمل أمانة سر وجهدها ومتابعتها المستمرة لأعمال اللجنة. وقال: «أنا لا أشكك في نزاهة أمانة السر، وهي عملت بجد واجتهاد مع اللجنة».
وذكر أن رئيس اللجنة الشيخ ماجد الماجد مازال مسافراً، وهو معذور في ذلك، إلا أن عدم رفع التقرير إلى رئاسة المجلس إما أن يكون بسبب «تعطيل متعمد لعمل اللجنة، أو إهمال، أو عدم الإحساس بالمسئولية»، مؤكداً أن الأمر في غاية الأهمية، ومتعلق بجميع المواطنين، الذي أصبحوا يتجرعون الأمرين بسبب قرار رفع الدعم عن اللحوم الذي اتخذته الحكومة.
وأفصح البكري عن توجه نيابي للقاء نائب رئيس مجلس الوزراء، الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، وخصوصاً أن إعادة توجيه الدعم جزء واحد من عمل اللجنة، والجزء الآخر متعلق بتنمية إيرادات الدولة.
وفي السياق نفسه، ذكر البكري أن كتلة التوافق الوطني، الذي هو عضو فيها، قدمت توصيتين بعد المناقشة العامة التي تمت في جلسة النواب يوم أمس الأول (الثلثاء) حول سياسة الدعم الحكومي للسلع والخدمات، الأولى تجميد رفع الدعم لحين التوافق النيابي الحكومي، والثانية استعجال رفع التقرير وإلزام اللجنة النيابية المعنية بدراسة إعادة توجيه الدعم بالاجتماع الفوري وإنهاء عملها بجانب رفع الدعم عن اللحوم.
العدد 4800 - الأربعاء 28 أكتوبر 2015م الموافق 14 محرم 1437هـ
