أعلنت الأمانة العامّة للمجالس البلديَّة السعودية أنَّ 1039 امرأة سعوديّة تقدمن للترشح والمشاركة في خوض الانتخابات البلديَّة كعضوات مُنتخبات في 212 مجلساً بلدياً في مختلف مناطق المملكة، ويمثِّل هذا الرقم 75 في المئة من إجمالي المجالس البلديَّة الـ284 مجلساً.

وأوضح الأمين العام لشئون المجالس البلدية ورئيس اللجنة التنفيذية والمتحدث باسم الانتخابات، جديع القحطاني في بيان له أمس الأربعاء (28 أكتوبر/ تشرين الأول 2015) أنَّ المرأة السعودية طلبت الترشح للفوز بعضويَّة المجالس البلدية في كافة الفئات البلديَّة المعتمدة، فيما بلغ عدد المجالس البلديَّة التي تقدم فيها مرشحات 212 مجلساً بلدياً، من إجمالي 284 مجلساً بلدياً.

وأطلق نحو 6140 مرشحاً للانتخابات البلدية السعودية من بينهم 865 مرشحة، برامجهم لجذب 1,7 مليون ناخب في مختلف مناطق المملكة.

وتأتي النسخة الثالثة من الانتخابات (المقرر إجراؤها منتصف ديسمبر/ كانون الأول المقبل أكثر تميزاً من سابقتيها الأولى والثانية، ليس من حيث زيادة عدد المرشحين والناخبين فحسب، وإنما لكونها الانتخابات الأولى في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز، والذي سمح فيها ولأول مرة في تاريخ المملكة بترشيح المرأة.

ويبلغ عدد المسجلين في النسخة الثالثة 553 ألف ناخب وناخبة مقابل 790 ألفاً في الأولى وأكثر من 400 ألف في النسخة الثانية.

ووفقاً لنظام المجالس البلدية الجديد، زاد عدد أعضاء المجالس البلدية المنتخبين من النصف إلى الثلثين، ليصبح 2016 عضواً منتخباً، مقابل 1053 معيناً، كما تقرر ولأول مرة هذا العام تخفيض سن الناخب من 24 إلى 21 عاماً، ورفع المستوى التأهيلي والتعليمي للمرشح ليكون حاصلاً على الشهادة الثانوية بدلاً من الاكتفاء بالقراءة والكتابة.

وتعد هذه الانتخابات فرصة ثمينة للمرأة السعودية، تنقلها إلى أعتاب مرحلة أخرى جديدة، تمكنها من العمل بشكل أفضل وبحرية أكبر في مجالات الحياة أو العمل العام، حيث أصبح لها الحق بالترشح والتصويت لأول مرة في تاريخها.

ورغم هذا الحق الجديد المكتسب، تخشى كثير من المرشحات منافسة الرجل، ولذا يتطلع معظمهن إلى تطبيق (نظام الكوتة) أي تخصيص حصة أو نسبة معينة، لتمثيل المرأة في هذه الانتخابات، لتجنب تعرضها للإخفاق أو عدم حصولها على المقاعد الكافية التي تمكنها من أداء دورها وواجبها على أكمل وجه.