طالبت منظمة العفو الدولية أمس الأربعاء (28 أكتوبر/ تشرين الأول 2015) سلطات الرباط وباريس بعدم ادخار أي جهد من أجل التحقيق بشكل شامل ومحايد في اختفاء المهدي بن بركة، أحد أبرز المعارضين المغاربة الذي اختفى في فرنسا قبل خمسين عاماً.

وأهابت منظمة «أمنستي إنترناشونال» في بيان في الذكرى الخمسين لاختفاء بن بركة التي تصادف اليوم (الخميس)، بـ «السلطات المغربية والفرنسية عدم ادخار جهد من أجل التحقيق بشكل شامل ومحايد في واقعة اختفاء المهدي بن بركة في ضوء ظهور تفاصيل جديدة مؤخراً».

وناشدت المنظمة «السلطات الفرنسية كي ترفع السرية عن المعلومات المتوافرة بحوزتها عن قضية بن بركة» والسلطات المغربية «لإبداء كامل أشكال التعاون مع التحقيقات الفرنسية الجارية حالياً بغية كشف النقاب عن الحقيقة ووضع حد لإفلات الجناة من العقاب».

وخطف بن بركة في 29 أكتوبر سنة 1965، وكان في الخامسة والأربعين، من أمام أحد مطاعم باريس ولا زال مصيره مجهولاً منذ ذلك الحين.

وفي يونيو/ حزيران 1967، دانت محكمة فرنسية عدداً من الأشخاص بينهم وزير الداخلية المغربي في حينه اللواء محمد أوفقير، بتهمة خطف بن بركة، وحكمت عليه غيابياً بالسجن المؤبد، ولكن من دون أن تكشف عن مصير المهدي بن بركة.

وفي 15 يوليو/ تموز، طلب قاض فرنسي التحقيق في موقع معتقل سري سابق في الرباط من دون أن يلقى طلبه تجاوباً، وذلك بعدما كشف شاهد إسرائيلي تفاصيل جديدة في وقت سابق من العام الجاري تتعلق بتورط الموساد في اختفاء المهدي بن بركة.

وفتحت فرنسا تحقيقاً آخر العام 1975 ما زال مستمراً من دون أن يتوصل إلى نتيجة نهائية.

وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن سبب التأخر في التحقيق يكمن في العراقيل التي تمنع «الولوج إلى المعلومات السرية التي تتوافر بحوزة السلطات الفرنسية ناهيك عن عدم إمكانية التواصل مع الشهود والمشتبه بهم داخل المغرب».

وبحسب المنظمة فإن السلطات المغربية لم تفتح أبداً أي تحقيق رسمي في الموضوع، رغم توصية الأمم المتحدة للسلطات المغربية في 2012 بفتح تحقيق في اختفاءات «سنوات الرصاص».