تشارك مملكة البحرين في أعمال الاجتماع 19 للوزراء و المسؤولين عن شئون البيئة بمجلس التعاون في العاصمة القطرية الدوحة

قرارات هامة تصدر عن الاجتماع ستسهم في تقدم العمل التنموي لحماية البيئة وصون مواردها الطبيعية بدول مجلس التعاون

شاركت مملكة البحرين ممثلة بالمجلس الأعلى للبيئة في أعمال الاجتماع التاسع عشر للوزراء والمسؤولين عن شئون البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ضمن فعاليات المؤتمر الخليجي العام للبيئة في دولة قطر.

وقد ترأس وفد مملكة البحرين في الاجتماع الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة محمد مبارك بن دينه.

وقد وافق الوزراء والمسئولين عن البيئة بدول مجلس التعاون المشاركين في الاجتماع على عدد من التوصيات والقرارات الهامة التي ستسهم في تقدم العمل التنموي المراعي لأسس حماية البيئة وصون مواردها الطبيعية في دول المجلس.

وأكد الوزراء والمسئولين عن البيئة بدول مجلس التعاون على أهمية توحيد المواقف بين دول المجلس خلال المفاوضات في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ واتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون، وفي هذا الصدد أكد المجتمعون على دعهمهم ومباركتهم لدولة لإمارات العربية المتحدة على تنظيم الاجتماع السابع والعشرين لبروتوكول مونتريال للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون.

كما ناقش المجتمعون عدد من المواضيع الاستراتيجية الهامة التي تشمل التعاون في إطار الحوار الاستراتيجي مع كل من المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية وجمهورية تركيا والمملكة المتحدة واليابان.

وفي هذا الإطار وافق المجتمعون على عقد لقاء مشترك رفيع المستوى بين دول المجلس واليابان لبحث أوجه التعاون في المجالات البيئية المختلفة.

وحول مشاريع المبادرة الخليجية الخضراء للبيئة والتنمية المستدامة التي تمت الموافقة على تمويلها من قبل الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وافق الوزراء والمسئولين عن البيئة بدول المجلس على وضع جدول زمني مدته شهر واحد لمناقشة مشروع الاتفاقية بين الأمانة العامة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة حول مشاريع المبادرة على أن تتولى مملكة البحرين التنسيق بين الأمانة العامة والمكتب الإقليمي لغرب آسيا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في هذا الشأن.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة خطوات إعداد دراسة إنشاء مركز الرصد البيئي لدول مجلس التعاون وأوصى الوزراء والمسئولين بمراجعة الدراسة ووضع برنامج زمني والتكلفة المطلوبة لكل مرحلة تتطلب عملها لانشاء المركز بصورة مستدامة في ضوء الأهداف المرجوة من المركز، بالاضافة الى مناقشة المشاريع التي لازالت قيد الدراسة والمشاريع التي هي قيد التنفيذ كمشروع برنامج الشراكة والعمل البيئي لمنطقة الخليج ومشروع البوابة الالكترونية الخليجية البيئية، وكذلك مناقشة البنود المتعلقة بالأنظمة والتشريعات البيئية والقوانين الاسترشادية الصادرة في إطار مجلس التعاون والموضوعات المتعلقة بالتوعية والإعلام البيئي.

واعتمد الوزراء والمسئولين عن البيئة بدول المجلس التصور المقدم من سلطنة عمان حول البرامج التدريبية في إطار جائزة السلطان قابوس لقطاع شئون الإنسان والبيئة للبدء بتنفيذه بما يخدم رفع القدرات في المجالات البيئية المختلفة للمختصين في شؤون البيئة.

كما تمت الموافقة على التوصية التي تم رفعها من قبل الوكلاء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول المجلس في اجتماعهم السادس والثلاثين بشأن تعزيز إنفاذ التشريعات البيئية وعلى وجه الخصوص في مجال الحياة الفطرية من خلال وحدات تنظيمية أو أجهزة الأمن البيئي أو الشرطة البيئية ، حسب ما تراه كل دولة مناسباً.

ووافق الوزراء على تشكيل فريق عمل برئاسة وكيل وزارة البيئة والمياه في الامارات العربية المتحدة، يقوم بوضع خطة استراتيجية لأعمال لجنة الوزراء المسؤولين عن شئون البيئة بدول المجلس للسنوات الخمس القادمة، تستند على النظام الاساسي لمجلس التعاون والقرارات المتعلقة بالعمل المشترك، ودراسة اللجان العاملة في مجال البيئة وفي إطار مجلس التعاون بما يتواكب مع تنفيذ الخطة الاستراتيجية التي سيتم اقتراحها، إضافة إلى تقييم المؤتمر الخليجي العام للبيئة.

من جانبه اكد الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة محمد مبارك بن دينه على أهمية القرارات الصادرة عن الاجتماع التاسع عشر للوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة والذي يهدف الى رفع مستوى التنسيق والتكامل في المجالات البيئية المختلفة بين دول المجلس، ورفع أسمى آيات الشكر والتقدير لدولة قطر على الاستضافة وحسن تنظيم اجتماعات المؤتمر الخليجي العام للبيئة، كما تقدم بالشكر الجزيل للأمانة العامة لمجلس التعاون على جهودهم البارزة في أعمال المؤتمر الذي يهدف بالدرجة الأولى إلى دفع مسيرة العمل البيئي المشترك بين دول المجلس.

كما تقدم بالشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية على استضافتها لدول المجلس في الجناح الخاص بها خلال مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ القادم.