ناقشت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى خلال اجتماعها اليوم الأربعاء (28 أكتوبر/ تشرين الأول 2015) برئاسة دلال جاسم الزايد، مشروع قانون بإصدار قانون الصحة العامة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، وأكدت اللجنة أهمية المشروع بقانون وما يمثله من ضرورة للارتقاء بالخدمات الصحية التي تقدمها المملكة، فيما أثنت اللجنة على دور أعضاء مجلس الشورى في الفصل التشريعي الثاني من خلال سعيهم لسن مشروع قانون خاص بالمجال الصحي.

ورأت اللجنة، من خلال المناقشة العامة لمشروع القانون، وجود شبهة دستورية في المادة (47) في البند (و) والتي تنص على منع الأشخاص أو المواد القادمة من دول موبوءة من الدخول إلى مملكة البحرين، مؤكدة ضرورة أن ضرورة تعديل صياغة النص بما يكفل حق المواطن في الرجوع إلى وطنه في حال انه كان مصاب بمرض موبوء منعا للبس في النص ، وتضمين ذلك في النص المذكور من خلال التأكيد أن المنع يشمل الأشخاص من غير المواطنين فقط في حال اكتشاف الحالة بمنافذ الدخول للدولة ، بالإضافة إلى توصية اللجنة بضرورة الموائمة بين مشروع القانون وكل من قانون حماية المستهلك و قانون الغش التجاري، وأن يتم الأخذ بعين الاعتبار أن بعض الأفعال التي تم حصرها بموجب القانون لم توضع لها عقوبات تتناسب مع الفعل المكون لأركان الجريمة والعقوبة المقررة، كما أضافت اللجنة ضمن مرئياتها ضرورة أن يتم إعادة النظر في باب التعريفات ليتوائم مع القوانين التي تم إقرارها مؤخراً.

وفي السياق نفسه، نظرت اللجنة في الاقتراح بقانون بتعديل المادتين (12 و 16) من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات، والمقدم من العضو عبدالعزيز العجمان، و استعرضت اللجنة مضامين الاقتراح وأهدافه، فيما ثمنت حرص العضو على دعم وتطوير التشريعات والقوانين المعمول بها في مملكة البحرين، قبل أن تقرر السلامة الدستورية للاقتراح بقانون، وإحالة رأيها بذلك للجنة الخدمات.

بعدها، استعرضت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005م بشأن الجمعيات السياسية، والمقدم من الأعضاء: دلال جاسم الزايد، عبدالرحمن محمد جمشير، حمد مبارك النعيمي، صادق عيد حسين آل رحمة، بسام إسماعيل البنمحمد، والذي يتناول تعديل شروط تأسيس الجمعيات السياسية حيث قررت اللجنة إعداد تقريرها النهائي بشأنه والمتضمن التوصية بالموافقة عليه من حيث المبدأ.