شهد القرنان الماضيان زيادة هائلة في عدد طلاب وخريجي الجامعات في جميع أنحاء العالم، وهو ما ينبغي أن يكون قد أدى إلى انخفاض معدل العائد في الاستثمار في التعليم العالي- بالطبع إذا فاق العرض الطلب. وفي الوقت الذي شهدت فيه المعدلات الإجمالية للعائد بعض التراجع، فإن الاستثمار في التعليم العالي لايزال مربحا للغاية. فالطلب العالمي على المهارات رفيعة المستوى، كالاستعانة بتكنولوجيا المعلومات الجديدة ومهارات حل المشاكل، حافظ على ارتفاع عائد التعليم حتى في أشد بلدان العالم فقرا. في الحقيقة، تزيد معدلات العائد من التعليم العالي في البلدان الأقل دخلا – فيما عدا منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بسبب صرامة لوائح سوق العمل، وذلك حسبما جاء في الموقع الرسمي للبنك الدولي يوم الأربعاء (21 أكتوبر/ تشرين الأول 2015).

هناك عائدات كبيرة تنعكس على الأجور وترتبط بالاستثمارات في التعليم. نعم، هذا هو واقع الحال، حتى وإن كانت منافع التعليم العالي محل جدال حاد. فللعائدات الخاصة التي يحققها التعليم منافع عديدة:

• متوسط العائد العالمي الخاص من التعليم يبلغ 10 في المئة لكل سنة من التعليم (مع بلوغ هذه العائدات لأعلى معدلاتها في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء!)؛

• العائدات التي يعود بها التعليم أعلى بالنسبة للمرأة.

• العائدات الخاصة للتعليم الجامعي باتت اليوم أعلى من عائدات التعليم الأساسي.

ومع هذا، تظل هذه عائدات خاصة. فمن أجل رفاهة المجتمع، ينبغي أن يحسب المرء "المعدلات الاجتماعية" للعائد والتي تشمل المنافع التي يجنيها البلد بعيدا عن أجور الأفراد مصححة بعد احتساب التكلفة العامة الأساسية لتوفير هذا التعليم. وكما هو معتاد، فإن المعدلات الاجتماعية للعائد من التعليم العالي أقل بكثير (نتيجة ارتفاع التكاليف العامة) بينما العائدات من التعليم الأساسي أعلى (نظرا لانخفاض التكاليف العامة).