أعلن وزير النفط السعودي علي النعيمي أمس (الثلثاء)، أن السعودية تدرس رفع أسعار الطاقة المحلية، مؤكداً أنها قد تخفض نظام الدعم الذي يُعتقد على نطاق واسع بأنه أحد أسباب الهدر وتنامي استهلاك الوقود، حسبما نقلت صحيفة "الرياض" السعودية اليوم الأربعاء (28 أكتوبر/ تشرين الأول 2015).

وعلى هامش «منتدى التعـــدين والمعادن الســعودية» في الريـــاض، سئل النعــيمي إذا كان يتـــوقع رفع أسعار الطاقة المحلية في المدى القريب فأجاب: «سؤالك هو: هل الأمر قيد الدرس؟ الجواب هو نعم».

وأشارت وكالة «رويترز» الى ان تصريحات النعيمي هي أول تأكيد علني للأمر من مسؤول على هذا المستوى. وتلقى أسعار البنزين المحلية وأنواع الوقود الأخرى والغاز الذي يستخدمه منتجو البتروكيماويات الســعوديون دعماً حكومياً كثيفاً وتعد من أدناها في العالم.

وسيكون السماح لأسعار الطاقة مثل البنزين بالارتفاع، من أكبر الإصلاحات الاقتصادية في السعودية لسنوات.

وقد يوفر خفض دعم الطاقة بلايين الدولارات سنوياً، ولكن المحللين يتوقعون أن يمضي ببطء وحذر.

وتحدث النعيمي عن النظرة المستقبلية للتعدين والمعادن في المملكة، فقال: «إن هذا المؤتمر الدولي مهم، ويأتي في وقته، من حيث سعي المملكة إلى تنويع قاعدتها الاقتصادية، بما في ذلك قطاع التعدين، الذي يعد من أهم القطاعات التي تساهم في تحقيق هذا الهدف، خصوصاً مع اكتمال الإستراتيجية التعدينية للوزارة، القصيرة والطويلة المدى».

ونقل بيان تلقت «الحياة» نسخة منه عن النعيمي قوله: «نقوم الآن في وزارة البترول والثروة المعدنية بإعداد خطط وإستراتيجيات تعدينية طموحة تنفذ على مراحل، خمسة وعشرة وعشرين عاماً، ستؤدي إلى نقلة نوعية في القطاع وفي الاقتصاد السعودي ككل».

وتحدث عن ثلاثة جوانب في قطاع التعدين، الجانب الأول، أهمية هذا القطاع للاقتصاد الوطني، والإنجازات التي تحققت، والجانب الثاني، التحديات التي تواجهها المملكة، وطرق التغلب عليها، والجانب الثالث، عن دور هذا القطاع في تحقيق التنمية المستدامة، وتنوع الاقتصاد السعودي وتوسعه.

وأشار النعيمي الى ان قطاع التعدين نما مع نمو الاقتصاد السعودي ككل، وكان أحياناًً بوتيرة أعلى، حيث وصل النمو في بعض السنوات إلى ثمانية في المئة.

ويبلغ حالياً الناتج المحلي الإجمالي المباشر وغير المباشر لقطاع التعدين، نحو 80 بليون ريال (21.3 بليون دولار) كما يوفر أكثر من 260 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، ووصلت السعودة في بعض شركاته، مثل شركة «معادن»، إلى أكثر من 65 في المئة.