يبدو أن رئيسة الوزراء الأوكرانية السابقة يوليا تيموشينكو، هي التي كانت وراء الالتماس الأخير، الذي وُجه إلى الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو، ذلك وفق ما نقل موقع "روسيا اليوم" أمس الثلثاء (27 أكتوبر/ تشرين الأول 2015).
وقد وقع الالتماس أكثر من 25 ألف مواطن أوكراني، كما يتطلب القانون، وطالبوا فيه بوروشينكو بإقامة علاقات دبلوماسية مع هندوراس، وتعيين تيموشينكو سفيرة هناك.
ويشكك العالمون ببواطن الأمور في كييف في أن يكون الالتماس المذكور مؤامرة لإبعادها إلى أمريكا الوسطى بعد ظهور أنباء عن نيتها ترؤس الحكومة الأوكرانية من جديد، كما أورد موقع "أبوستروف" الإلكتروني. ويؤكد هؤلاء أن ذلك كان دليلا على تعب "أميرة الثورة البرتقالية"، الذي أظهرته نتائج الانتخابات المحلية الأوكرانية في الـ25 من الشهر الجاري، والتي تفوق فيها "تكتل بوروشينكو" بفارق كبير على حزب تيموشينكو "الوطن".
يجب القول إن القارب الأوكراني لم يصل بعد إلى بر الأمان بعد انتصار "الثورة البرتقالية" في نهاية عام 2004 بفضل مساندة المنظمات الأميركية غير الحكومية وتمويلها وإشراف خبرائها النفسيين على كل صغيرة وكبيرة.
وقد جيء حينئذ بالمغامرة السياسية تيموشينكو لتصبح رمزا لأوكرانيا الجديدة - ودور المغامرين السياسيين في مراحل التاريخ الانتقالية كبير جدا -، وأوكرانيا ليست استثناءً. فقد عملت في البداية في حكومة عرابها وابن مدينتها دنيبروبتروفسك رئيس الوزراء السابق بافل لازارينكو، الذي شرّع لها أبواب العاصمة كييف. وعملت أيضا مع ابن مدينتها الرئيس السابق ليونيد كوتشما، وشغلت مناصب عالية سمحت لها بالإثراء الخرافي عن طريق الفساد. وبعد ذلك عملت مع فيكتور يوشِّينكو ومع خصمه السياسي فيكتور يانوكوفيتش، بل وحاولت أحيانا، وهي "السياسية الموالية للغرب"، مغازلة روسيا.
ويقول الصحفيون الأوكرانيون إن زواجها نفسه، عندما بلغت السابعة عشرة من عمرها من ابن أحد الشخصيات الحزبية السوفياتية، كان صفقة فتحت لها المجال لبدء أولى خطواتها في التجارة والأعمال، إذ لم يكن ممكنا ممارسة الأعمال التجارية من دون غطاء حكومي، وكان افتتاح صالون- فيديو في عام 1989 أولى مغامراتها في هذا العالم الشائك.
وبعد ذلك انخرطت في عالم الطاقة الخطر والمربح، وأصبحت في عام 1989 مديرة لشركة "البنزين الأوكراني"، التي تستورد البنزين من روسيا. وفي عام 1997 أصبحت رئيسة لشركة "نظام الطاقة الموحد في أوكرانيا"، التي تخصصت في بيع الغاز الروسي الرخيص بأسعار عالمية في أوروبا، حيث جنت مهندسة بناء المكائن العادية أول ملايينها.
وفي نهاية عام 1999 عينت تيموشينكو نائبة لرئيس الوزراء يوشِّينكو لشؤون الطاقة والوقود، ما دفع برجل الأعمال الأميركي جورج سوروس لتشبيه ذلك بتعيين سارق الدجاج شرطيا بلديا. بيد أنه سرعان ما أقيلت في عام 2000 وسجنت بضعة أسابيع بتهمة الاحتيال، لتشغل منصب رئيسة الوزراء من عام 2007 إلى عام 2010. وفي عام 2011، حكم عليها بالسجن سبعة أعوام لتجاوزها صلاحياتها لدى عقدها اتفاقية مع روسيا حول توريد الغاز إلى أوكرانيا ومروره عبرها.
وبعد انقلاب أوكرانيا في شباط/فبراير من عام 2014، تم الإفراج عن تيموشينكو، وخلافا لما توقعه المراقبون من صعود نجمها من جديد، ورغم كل الجهود الجبارة، التي بذلتها زعيمة حزب "الوطن"، لم يستطع هذا الحزب نيل أكثر من 5% بقليل من الأصوات في الانتخابات البرلمانية، التي جرت في شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، وهو الحاجز، الذي يجب تجاوزه لدخول البرلمان.
وفي ضوء التطورات، التي ما زالت تعصف ببلد "الثورة البرتقالية"، يبدو أن تيموشينكو، التي أنهكها التعب والخذلان السياسي، تخفق أيضا في النأي عن مشكلات أوكرانيا، والخلود إلى الهدوء على رمال شواطئ البحر الكاريبي، إذ إن الالتماس بتعيينها سفيرة في هندوراس لم يلق استجابة من الرئيس الأوكراني.
