ذكر خبير أممي في مجال حقوق الإنسان الثلثاء (27 أكتوبر/ تشرين الأول 2015) أن إيران تبدو أكثر استعدادا لمناقشة قضايا حقوق الإنسان منذ توقيعها الاتفاق النووي مع القوى العالمية في يوليو/ تموز، وإن كانت البلاد في طريقها لتنفيذ عدد قياسي من أحكام الإعدام هذا العام.

وقال أحمد شهيد، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران، إن طهران التي كانت غير مستعدة في السابق للسماح للخبراء الحقوقيين بالأمم المتحدة بدخول البلاد، عززت تعاونها معه منذ التوقيع على الاتفاق النووي مع القوى العالمية الست (الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا).

وأضاف: "إنهم (الإيرانيون) على استعداد لإجراء مناقشات منظمة معي خارج البلاد حول القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وقال شهيد إنه مع سعي إيران نحو تجديد الاتفاق مع المجتمع الدولي، سيكون عليها التعامل مع قضايا مثل حقوق الإنسان.

وأضاف: "أنا لست متفاجئا من حدوث ذلك في أعقاب الاتفاق النووي".

ومع ذلك، قال شهيد إن وضع حقوق الإنسان في إيران ما زال مزريا رغم الآمال العالية للمجتمع الدولي لمشاركة معززة من جانب الحكومة الإيرانية.

وكشف عن أن 694 شخصا على الأقل أعدموا شنقا خلال الفترة من أول يناير/ كانون الثان حتى 15 سبتمبر/ أيلول، وهو أعلى معدل للإعدام خلال الـ 25 عاما الماضية.

وذكر أن منظمات حقوق الإنسان تقول إن 800 شخص أعدموا الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري.