المؤجر قطع عن مؤسسته الكهرباء ورفع ضده دعوى لكنه خسرها لصالح المدعى عليه ويطالب بإنصافه

أنا مواطن طاعن فى السن وبعد احالتي الى التقاعد قمت بفتح مؤسسة للمقاولات لكي أغطي راتبي المتهالك، وبعد مدة من الزمن تقدم المؤجر المتنفذ بطلب الي وجدوى رفع قيمة الايجار لعدة مرات خلال السنة، وكنت دوما أرفض فما كان منه بحكم سطوته ووظيفته الا بعزل وقطع التيار الكهربائي عن المحل، الأمر الذي أدى إلى توقف نشاط مؤسستي وتجمد أعمالي بسبب عزل (فيوز الكهرباء)، وبما أن العمل قام بفعل فاعل وهو صاحب العقار رفضت إدارة الكهرباء استبدال (فيوز) بآخر، حتى قمت برفع قضـية في المحكمة أطالب فيها المؤجر بتعويضي عن الخسائر التى تكبدتها جراء قطع الكهرباء عن المحل عوضاً عن إسقاط كل الايجارات المتراكمة علي، والمحل المؤجر مغلق بسبب ذلك، واستندت في اثبات أحقيتي بالتعويض إلى نص المادة (158) من القانون المدني الصادر بالمرسوم رقم (19) للعام 2001 والتي تنص على انه «كل خــطأ سبب ضررا للغير يلزم من أحدثه بتعويضه»، كما تنص المادة (159) من القانون ذاته على أنه «يلتزم الشخص بتعويض الضرر الناشئ عن فعله الخاطئ، ولو كان غــير مميز»، كما تنص المادة (161) على انه «يتحدد الضرر الذي يلتزم المسئول عن العمل غير المشروع بالتعويض عنه بالخسارة التي وقعت والكسب الذي فات طالما كان ذلك نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع».

لكنه، وفقا لما استندت إليه بموجب هذه المواد من القانون فإنالمفاجأة كانت حينما تم رفض قبول الدعوى ورفض جميع طلباتي، بل والأدهى أنه صدر حكم الى مصلحة المدعى عليه بالتعويض والأجرة...

وفي ضوء ما جرى ارفع ندائي الى من يعنيه الامر في وزارة العدل والشئون الاسلامية والمجلس الاعلى للقضاء والتمس منه التكرم بتحويل القضية الى التحقيق والدراسة وتقدير مدى الضرر الذي نتج من وراء فعل المتنفذ وقيامه بقطع التيار الكهربائي عن مؤسستي بالجبر والقوة.

علما بأنني قد دفعت ما يقارب 200 دينار رسوما للمحكمة كما انني لست بقـادر على دفع رسوم أخرى بسبب تقطع كل السبل بي وليس لي الا راتب التقاعد أعول به أسرتي وليس لدي ما ادفعه لاستئناف القضية، كما أن كل الأدلة والبراهين وشهادة الشهود تم ارفاقها بالقضية، فأرجو ان اجد حلا سريعا أنصافا للحق وتحقيق العدالة.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

بعد دراسة حالته عرض عليه شقة مؤقتة ورفضها ومرشح لوحدة بالمدينة الشمالية

بالإشارة إلى ما نُشر في العدد رقم 4741 بتاريخ 31 أغسطس 2015م بصحيفتكم الموقرة تحت عنوان «أب يعيش مع ابنته من ذوي الاحتياجات الخاصة في غرفة منذ 20 عاماً منتظراً وحدته السَّكنية».

نود إفادتكم بأنه بعد الرجوع لقاعدة بيانات الوزارة، تبين بأن مقدم الشكوى هو عبدالنبي كاظم عباس كاظم وله طلب مقيد لدينا في السِّجلات كما هو مبين أدناه :

للمواطن طلب وحدة سكنية صادر بتاريخ 18/09/1995، وهو قائم، يطيب لنا إفادتكم بأنه سبق إعداد دراسة وافية للحالة من قبل القسم المختص بالوزارة، وعرضت على لجنة الإسكان، وصدر القرار بالتخصيص بحسب النِّظام وانطباق الشروط، كما تمَّ عرض شقة مؤقتة على المذكور إلى أن يحين دوره في التَّخصيص، إلا أنه رفض قبول عرض الشَّقة المؤقتة، علماً بأنَّ المذكور مرشح للحصول على وحدة سكنية ضمن مشروع المدينة الشَّمالية، وهو مستفيد من المكرمة الملكية لعلاوة السَّكن.

a

مرشح لوحدة بالمدينة الشمالية وسيتم استدعاؤه للتخصيص بحسب الخطة الموضوعة

بالإشارة إلى ما نُشر في العدد رقم 4747 بتاريخ 6 سبتمبر 2015م بصحيفتكم الموقرة تحت عنوان «6 أفراد يعيشون بغرفة منذ 20 عاماً ينتظرون وحدة سكنية بالهملة».

نود إفادتكم بأنه بعد الرجوع لقاعدة بيانات الوزارة، تبين بأن مقدم الشكوى هو أحمد عبدالعزيز عبدالله أحمد، وله طلب مقيد لدينا في السِّجلات كما هو مبين أدناه:

للمواطن طلب وحدة سكنية صادر بتاريخ 04/10/1995 وهو قائم، يطيب لنا إفادتكم بأنَّ المذكور مرشح للحصول على وحدة سكنية ضمن مشروع المدينة الشمالية، وسوف يتم استدعاؤه في الفترة القادمة للتخصيص بحسب الخطة الموضوعة، علماً بأنه مستفيد من المكرمة الملكية لعلاوة السَّكن.

العلاقات العامة والإعلام - وزارة الإسكان

الشارع المؤدي لمدرسة سار الثانوية يشهد ازدحاماً شديداً عند الصباح ونطالب بالحلول

ازدحام يومي شديد نواجهه عند مدرسة سار الثانوية للبنات على الطريق المعروف بطريق سار، فهو دائما ما يشهد حركة سير مزدحمة ومركبات تضطر لأن تقف في خط السير لمدة طويلة، الأمر الذي يسبب لنا هدرا كبيرا في الوقت تترتب عليه مشاكل كثيرة ومتنوعة، لذا فإننا نطالب الجهات الرسمية المعنية كوزارة الاشغال بالتعاون مع ادارة المرور في تنظيم حركة السير على هذا الشارع بشكل يضمن لنا تنظيما أكثر مما هو عليه حاليا، ولعل من أبرز الحلول لهذه المشكلة هو تثبيت اشارة ضوئية تضمن لجميع سائقي المركبات فرصة العبور بصورة متساوية ومنتظمة، ومن الحلول السريعة والبسيطة أيضا هو توفير شرطي مرور يتولى زمام مسئولية تنظيم حركة السير والمرور، وغير ذلك فإن الأمر سيبقى على حاله وستبقى المشكلة قائمة مع كل صباح.

أملنا ان تصل اصواتنا الى من يعنيه الامر فيبادر بايجاد حلول عاجلة تتناسب مع مستوى المقترحات التي اثرناها في هذه الاسطر حفاظا على الصالح العام.

مجموعة من المواطنين