أقر النواب في جلستهم أمس الاقتراح برغبة بشأن إيقاف أعمال البناء غير المرخصة وإغلاق المحلات التي تباع فيها الخمور في جزيرة الريف وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة.

من جانبه، أشار النائب جمال داود إلى أن «ما يحدث في مشروع الريف يبين تقاذف المسئولية بين الجهات المعنية، وكأنه لا يوجد قانون ينظم المسألة، نحن نستقطب المطورين والمستثمرين، لكن يجب وضع ضوابط وشروط لمنع وقوع نوع من الفوضى، وزارة الأشغال تقول إن جميع المباني التي تم الانتهاء من بنائها مرخصة بموجب الاشتراطات، أما البناء من دون ترخيص فتم إيقافه.

وأضاف داود «وزارة الصناعة تقول إن إغلاق المحلات التي تبيع الخمور يخرج عن اختصاص الوزارة، وهو أمر يحتاج إلى تفسير، حين نعود إلى الردود الرسمية نقول إن هناك مقيمين دفعوا مبالغ للسكن في هذا المشروع، لكن الشكاوى ضد المطور أن من وقعوا على عقود للاستثمار في المشروع، بدأوا يشتكون من تصرفات تتعارض مع القصد من استثمارهم وسكنهم في هذا المشروع، وخصوصا أن الحديث عن منطقة سكنية لا تجارية، نحن نطالب بأن تقوم الوزارات باختصاصها».

فيما قال مقرر اللجنة التي أعدت التقرير محسن البكري إن «هناك تناقضاً في ردود الوزارات، من بينهم مجلس أمانة العاصمة، والسؤال هو ما هو تصنيف هذه المنطقة؟، ومن يريدون السكن في المشروع دائما ما يشتكون من قيام المطور بالتعرض للرموز ويقول إنهم مسنودون من هذه الرموز، ونتمنى من مجلسكم أن يقف وقفة حازمة مع من يتجاوزون القانون».

من جهته، أفاد النائب علي المقلة «من ضمن المخالفات، المسئول عن الجزيرة قام بسد الواجهات، وغيَّر المخطط العام للمنطقة، ويجب أن يلتزم هو وغيره بقانون البناء في البحرين، كما أن سكن العمال يهدد السكان في الجزيرة، ويقال إن أهالي المنطقة يخافون على أبنائهم من كثرة العمال في الجزيرة».

أما النائب عادل العسومي، فلفت إلى أن «من حق المطور أن يحصل على التسهيلات، لكن يجب أن يتم بموجب القانون حتى لا يتحول الأمر إلى فوضى، والقانون يجب أن يطبق على الجميع، ونطالب المستثمر بالالتزام بالقانون المطبق في مملكة البحرين، لنعطي رسالة صحيحة للمستثمرين أنهم جميعًا سواسية».

وفي تعليقه على مداخلات النواب، أفاد مدير عام أمانة العاصمة الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة «أمانة العاصمة تقوم برصد ومتابعة جميع أنواع المخالفات المتعلقة بتراخيص البناء بأنواعها في العاصمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوقف أي تعدٍّ أو مخالفة، جميع المباني المعمرة والتي تحت الإنشاء تم الترخيص لها من الأمانة».

وعاد النائب جمال داود، فذكر «الساكنون في هذه الجزيرة يرفضون وجود محلات لبيع الخمور، فهل البحرين ناقصة محلات لبيع الخمور، من هي الجهة المسئولة عن هذا الأمر؟».