وافق النواب في جلستهم أمس على الاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) بشأن إنشاء مركز أو مراكز للخدمات الحكومية بالمحافظة الشمالية».

من جانبه، قال النائب علي العطيش: «دائما ما نرى شكاوى من المواطنين عبر الصحف والإذاعة، لكن الحكومة دائما ترد على أنها مثالية في ما تقدمه من خدمات، لكن هذا الأمر لا يستوي مع عدد شكاوى المواطنين».

أما النائب جلال كاظم، فذكر أنه «منذ عشرات السنين، الوافدون والتعداد السكاني في تزايد، في حين لاتزال الخدمات على مستواها السابق، ودائما هناك مركز واحد في البحرين لتقديم الخدمات ويخدم المجتمع، والمحافظة الشمالية يفوق عدد سكانها الـ60 ألف ساكن لكن لا يتم توفير المكاتب الرسمية لهذه الخدمات، كما أن هناك تسيباً إداريّاً في مباشرة خدمات العملاء والزبائن، ونتمنى أن تستفيد الحكومة مما يقوم به القطاع الخاص في هذا المجال».

كما وافق النواب في الجلسة ذاتها على الاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) بشأن قيام الحكومة باتخاذ ما يلزم لتبسيط وتنظيم الإجراءات وتذليل الصعوبات والمعوقات بالوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية على المراجعين.

وأفاد النائب خليفة الغانم أن «الاقتراح يسهل الإجراءات القانونية لجميع المعاملات في الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية، ولاتزال هناك وزارات ومؤسسات هناك إطالة في إجراءاتها التي يستغرق بعضها أشهراً وحتى سنة.

وأقر النواب أيضا الاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) بشأن رفع نسبة الزيادة السنوية للمتقاعدين المنضوين تحت القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، والمنضوين تحت المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 بإصدار قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام. وذكر النائب خليفة الغانم أن «هناك فئة لم تحصل لا على تعديل راتب ولا على زيادة على رواتبهم، عدا الزيادة السنوية، 3 في المئة، ومع ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، فإن هذه المجموعة تعاني».

وأمضى النواب في جلستهم أمس، الاقتراح برغبة بشأن توفير وحدة علاجية متنقلة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

من جانبه، أوضح النائب أسامة الكوهجي أن «الاقتراح يأتي لضمان أن تأخذ هاتان الفئتان حقهما في هذا العلاج، والهدف هو توفير حافلات مخصصة لهذا الغرض مع توفير طاقم صحي يرافق الحافلات، وكان رد الوزارة مشكورة أنها تقوم بهذا العمل بصفة دورية لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، لكن الاقتراح هو تجهيز حافلات لكبار السن».

كما وافق النواب كذلك، على الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مركز اجتماعي متكامل الخدمات خاص بالمتقاعدين في الدائرة السادسة بمحافظة المحرق (الدير وسماهيج).

كما صوت النواب بالموافقة على الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بتوسعة شارع ولي العهد وشارع الهملة مقابل سوق واقف ليصبح كل منهما ثلاثة مسارات في الاتجاهين، وتنظيم الحركة المرورية في سوق واقف.

وأشار النائب محمد العمادي إلى أن «هذا الشارع يخدم الكثير من المارين، وهو يتكون في بعض مناطقه من مسار واحد، وهو يشكل تحدياً كبيراً، ووزارة الأشغال في ردها على الاقتراح تتحدث عن خطة لتحويل الشارع إلى ثلاثة مسارات، وهي خطة جميلة، ونأمل أن تطبق فعلاً، ومن المهم تحويل دوار بوري ومدينة حمد إلى إشارات ضوئية، ومن ضمن التحديات التي تواجهها المنطقة هي أنابيب النفط الممتدة إلى بابكو، وكل ما نطلبه أن يتم استغلال الأراضي التي يمر بها النفط الحالي بعد أن يتم رفعها وأن تتم توسعة الشارع لخدمة الجميع».

وأضاف العمادي «سوق واقف يشكل أزمة مؤرقة بسبب سوء تخطيط الشوارع، ونحن نقدر أنها أرض خاصة، لكن الشوارع عامة ويجب أن تصمم بحسب القوانين، ونطالب بتحسين هذه الشوارع».

كما أمضى النواب الاقتراح برغبة بشأن تطوير كبائن الصيادين وإنشاء مرفأ للسفن وتخصيص مكان للسباحة على الساحل الواقع على شارع الغوص في المنطقة الواقعة بين الجسرين.