قال النائب محمد الأحمد إنه «كانت هناك إعادة هيكلة للاقتصاد البحريني بشأن إعادة توجيه الدعم، لكن الحكومة وعدت بعدم تمرير هذا الموضوع إلا بالتوافق بعد إقرار الموازنة، وهذا ما لم يتم، وكل ذلك يبين التخبط الحكومي في هذا الملف، ولماذا السرعة في تطبيق هذا الملف الذي سيكون له تأثير خطير وسلبي على المواطنين».

وأضاف «الحكومة لا توجد لها خطة واضحة لإعادة توجيه الدعم، أنا ضيعت من وقتي أربعة أشهر في اللجنة مقابل لا شيء، لماذا تضعنا الحكومة في هذا الإحراج، ما فائدتنا إذا كنا لا نستطيع أن نفعل شيئاً في هذا الأمر، أنا أريد من الحكومة أن تقدم رؤيتها لنا حالاً».

من جانبه، ذكر النائب عبدالرحمن بوعلي «كنا نتمنى ألا تتم مناقشة الموضوع في المجلس إلا بعد تسلم تقرير اللجنة المشتركة مع الحكومة».

وأضاف «بتوجيه أو بطلب من الإخوة أعضاء اللجنة، تم الاجتماع مع سمو رئيس الوزراء، وأبلغته أننا لا نريد أن نفتح جبهات في البحرين، لدينا جبهة خارجية وجبهة داخلية»، واللحوم سلعة رخيصة ودخل المواطن لا يسمح برفع الدعم عن اللحوم.

وأردف بوعلي «نخشى أن ننام على راتب معين، ونستيقظ في اليوم الثاني على راتب ثان، كما حدث مع علاوات الأطباء والمعلمين، على مجلسكم أن يقف وقفة شجاعة في هذا الأمر، فعّلوا المادة «65»، وحاسبوا الوزراء واستجوبوهم، مِمَّ تخافون؟ أنا أول واحد سأحاسب الوزير، الحكومة مقصرة في عملها واللوم على المجلس، البحرين أصبحت في مصير مجهول، أعضاء الحكومة بدأوا منذ اليوم (بطر بيزات لسداد الدين العام)».