قال النائب إبراهيم الحمادي: «إذا شعر البحرينيون أنهم تمكنوا من كسر هذا القرار، فإن هذا سيفتح شهيتهم لفتح ملفات أخرى نحن في غنى عنها، والله من وراء القصد؛ لأن هذا القرار تم اتخاذه من دون دراسة؛ لأن بعض المسئولين لاتزال لديهم مقولة: «يعجبك زين ما يعجبك طق راسك في الطوفة»، وأجيال اليوم يختلفون عن أجيال الأمس؛ لأنهم أجيال تصادمية».

وأضاف «ما نسمعه من أمور خطيرة من المواطنين، لا تسمعه القيادة ولا الحكومة، والناس متجهة لرفض هذا القرار؛ لأنها فقدت صبرها بسبب عدم مراعاة الحكومة لهم، ووزير الصناعة كان جريئاً باجتماعه مع القصابين في المحرق؛ لأنه قال لهم اتفقوا مع الشركة، والمشكلة أن شركة تتحكم في القرار، وهذا يعني أن الشركة لديها من الأسرار التي تخيف بها الحكومة، وكان عضو في الشركة هدد بمنع اللحوم عن المواطنين، القضية اليوم أن مواطنين مستعدون لرفض قرارات كثيرة».

أما النائب عبدالحميد النجار فذكر أن «رفع الدعم كان يجب تطبيقه مع الموازنة الجديدة، وسؤال إلى وزير المالية، ما مصير المبالغ المخصصة في الموازنة لدعم اللحوم؟ وما سبب حالة الاستعجال من جانب الحكومة؟، سنقف مع الحكومة، لو علمنا أن وضع البحرين سيئ لعشنا على الماء والتمر، ولمشينا على أقدامنا واستغنينا عن السيارات».