وفي مداخلةٍ اتسمت بالحدة قال النائب أحمد قراطة: «وجهنا عدة أسئلة للحكومة عن النفط والغاز ومشتقات النفط ولم نحصل على أي رد، والحكومة من فشل إلى فشل، وتتحدث عن حكومة مصغرة لم نرها، دعم اللحوم يشكل 5 في المئة من قيمة الدعم، والحكومة وعدت بأنها لن تمس المواطن لا بأثر مباشر ولا غير مباشر، إذا اتجهت الحكومة لإيقاف أي دعم من دون استشارة النواب، سنوقف تعاملنا مع الحكومة».

وأضاف قراطة «فشل الحكومة في سياستها المالية والسياسية والنقدية هو ما أوصلنا للوضع الحالي، وسيخلق ذلك أزمة أمنية واقتصادية واجتماعية».

وأردف «والعلاوات التي يحصل عليها المواطنون ستمس وسيتم تخفيضها، الحكومة لديها النية لتقليلها».

وأكمل قراطة «حين قالت الحكومة انها ستفتح السوق أمام اللحوم، كذبت علينا، مازالت الشركة تتحكم في السوق والحظائر، مع العلم أن امتياز الشركة باستيراد اللحوم من أستراليا انتهى منذ العام 2006».

وتابع «اسمحوا للقصابين بالدخول فيها، أين باقي السوق الذي ادعت الحكومة أنها فتحته، كل هذه الأمور لم تأخذها الحكومة في الاعتبار».

وختم قراطة «الحكومة تفتقر إلى الرؤية أو السياسة لحل الأزمة، كان لدينا دراسة الدعم التي كان ينادي بها الصندوق الدولي منذ السنوات، ماذا أعددنا لتنمية الإيرادات، هل الحكومة جادة أن تكون مع السلطة التشريعية في التشاور والتوافق؟».

ومن جانبه، ذكر النائب عادل حميد أن «أكثر كلمة ترددها الحكومة على أسماعنا هي الشراكة مع السلطة التشريعية في اتخاذ القرار، وهو أكثر شيء لا تطبقه، الحكومة تفاجئنا دائما باتخاذ قرارات بشكل انفرادي، كان بإمكان الحكومة بدء رفع الدعم عن الغاز؛ لأنه سيوفر مئات الملايين من الدنانير بخلاف دعم اللحوم الذي لا يوفر أكثر من 15 مليون دينار، هل المواطن ذو الدخل المحدود هو (الطوفة الهبيطة)، وأنا أسأل الحكومة: هل أنتم جادون في التعاون أم أنها مجرد شعارات؟».