قالت النائب رؤى الحايكي لدى مناقشة الطلب الذي تقدم به عدد من النواب بشأن طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن «إعادة توجيه الدعم للسلع والخدمات» إن «برنامج عمل الحكومة تضمن سطراًَ واحداً فقط، حين قال إعادة توجيه الدعم للفئات المستحقة، للأسف، الموازنة جاءت من غير زيادة للرواتب أو تحسين للمستوى المعيشي ومن غير ضمانات».

وأضافت «وافق مجلس النواب ليعاون الحكومة في محنتها ويؤازرها بالموافقة على رفع سقف الدين العام لـ7 مليارات».

وأكملت الحايكي «اليوم نحن والمواطن نطالب بالبطاقة التموينية، وقبل أن تأخذنا العاطفة، لكن وزير المالية ذكر أن جزءاً كبيراً من الاقتراض يذهب لدعم السلع والخدمات، وأن البطاقة التموينية تتطلب كلفة عالية».

وتساءلت «لماذا لم تبدأ الحكومة برفع الدعم عن الغاز الذي تستفيد منه الشركات بشكل أكثر، وتضع الحكومة المواطن في وجه المدفع؟.

من جانبه، ذكر النائب جمال داود «أرباب الأسر البحرينية في غالبيتهم أسر متوسطة أو ضعيفة، فلا يمكن أن نتحدث عن موضوع له علاقة بتحسين المستوى المعيشي، ونتجاهل توفير الوظائف، وهل درست الحكومة مسألة إعادة توجيه الدعم للسلع والخدمات، فهل قامت الحكومة بدراسة هذا الأمر؟، أما مسألة إعادة الدعم الحالي، الأسعار سترتفع لا محالة، وحتى أسعار الخدمات سترتفع، هناك تزايد في أعداد العمالة الأجنبية في ظل شح الوظائف، وكيف ستواجه الحكومة مسألة تذمر البحرينيين من وضعهم المعيشي؟، الحكومة تحتاج إلى وضع سياسة لإعادة الدعم».