تساءل النائب حمد الدوسري عن الـ70 سجلا لاستيراد اللحوم التي تحدث عنها وزير الصناعة في السابق والشركات الجديدة لكسر احتكار شركة البحرين للمواشي، فأين وصل موضوعها؟ وقال: أتساءل عن دور وزارة التجارة مع القصابين وحل مشكلاتهم بشأن شح اللحوم وعزوف المواطنين عن شرائها بأسعارها الحالية؟».

فيما قال النائب غازي آل رحمة: «يمكن احتواء موضوع الدعم مع الحكومة، ونؤكد أن يوجه الدعم للمواطنين فقط، لكن رفعه بهذه الطريقة أضر بالمواطنين والقصابين، لا نريد أن يكون رفع الدعم أزمة وطن بالإمكان حله عبر اقتراح البطاقة التموينية وفك الاحتكار وفتح السوق أمام المواطنين».

وأضاف آل رحمة «هناك أموال تصرف في غير محلها، مثل دعم الغاز الذي تستفيد منه الشركات في القطاع الخاص بأكثر من مليار دولار سنويًّا، والأوجب توجيه دعم الغاز إلى المواطنين».

من جهته، أشار النائب خليفة الغانم إلى أنه «اتضح لنا أن القضية لا تقف عند رفع سعر اللحوم، وإنما ارتفاع الأسعار في كل السلع المتعلقة باللحوم، بما فيها المطاعم والأيدي العاملة التي كانت رخيصة قبل رفع الدعم، مبلغ التعويض الذي أعلنته الحكومة لا يمثل دعما للمواطن ولا يصب في مصلحته».

أما النائب فاطمة العصفور فشددت على أن «على الحكومة أن تتجه لبدائل تنموية تساعد على سد العجز، على أي أساس تم تحديد مبلغ الدعم، ولماذا اختلف المبلغ المخصص للمرأة عن الرجل، والابن الذي يبلغ أكثر من 15 عاماً يأكل أكثر من الأب».