قال وزير الصناعة والتجارة زايد الزياني في جلسة النواب أمس «بالنسبة لطلب استجوابي، فأنا أقول للنائب محمد ميلاد، أوفر عليك الاستجواب، لأن هذا ليس من اختصاصي وإنما اختصاص وزير البلديات».

وأضاف «قدمنا إجابات على كل الاستفسارات التي طلبتموها بشأن مستوردي اللحوم، وهناك 69 سجلاً لاستيراد اللحوم في البحرين، وهي سجلات فعالة وليست وهمية، وبعضها يمارس بصفة يومية وآخر بصفة متقطعة، وهو أمر يهمه ولا يخص الوزارة».

وتابع الوزير الزياني «سمعنا أنه يتم ترهيب القصابين بغلق محلاتهم في حال استمروا بالتوقف عن البيع، وهو كلام لم يصدر ولا يصدر من الوزارة ولسنا وزارة إرهابية لإرهاب الناس، وإنما نسير وفق القانون».

وأكمل «كما أنني اجتمعت مع من طلب الاجتماع بي، والشركة هي من طلبت الاجتماع منذ 3 أشهر، والقصابون حين طلبوا الاجتماع، قلت لهم تفاهموا مع الشركة، وكانوا يطلبون 500 دينار على كل قصاب والحصول على الدفع المقدم، والقصابون قالوا إنهم لم يرفضوا هذا القرار، وطلبت منهم أن يجتمعوا مع الشركة للتفاهم معها».

وتابع «وبالفعل اجتمعوا مع الشركة، وأزالت الشركة شرط الـ500 دينار، وأعطتهم الشركة مدة شهر، ولكن القصابين طلبوا أسبوعين فقط، نحن طرف في الوسط لسنا مع الشركة أو القصابين، وإنما دورنا حفظ الموازنة بين الطرفين، والوزارة لا تملك فلس واحد في الشركة وليست لنا أي مساهمة».

وأفاد الوزير الزياني «من بين ألفي شكوى وجهنا 192 إنذاراً لمن ثبت تلاعبه في الأسعار وأغلقنا 5 منها لم تستجب للإنذارات».

وختم «مازلنا مستمرين في مراقبة السوق لعدم التلاعب، وكل شكوى تصلنا تأخذ في الاعتبار على حدة ونتأكد منها، ومستمرون في ذلك، والشكاوى بدأت تقل، وهذا مؤشر إيجابي بالنسبة لنا أن الوضع في السوق بدأ في الاعتدال».