في جنح الليل... يستغل البعض الساحات المفتوحة والمناطق الساحلية للتخلص من أطنان وأطنان من مخلفات البناء والأنقاض، وحتى الآن، لم تفلح حملات الضبط والتفتيش والمراقبة وكذلك حملات التنظيف من ضبط هذه الظاهرة التي تتحدى القانون.

بين ليلة وضحاها...

كانت المنطقة البحرية الواقعة بين باربار والدراز تتمتع بمستوى من النظافة، لكن بين ليلة وضحاها، تفاجأ الأهالي الذين يرتادون هذه المنطقة وكذلك الصيادون، بشحنات كبيرة من تلك المخلفات وقد ألقيت على مساحة كبيرة من المنطقة، فالسواحل والساحات المفتوحة حتى تلك القريبة من المناطق السكنية، القديمة والجديدة، لاتزال تعاني من مخالفات البعض ممن يتخلصون من تلك الأنقاض دون اهتمام بحقوق المواطنين أو التزام بالقانون مما يسهم في تشويه وتلويث البيئة.

وقد بدا الحجم الكبير للظاهرة مع تطبيق مشروع «القرية الجميلة»، حيث تمت إزالة أكثر من 600 شحنة من الحجم الكبير من تلك المخلفات في العام الماضي من مختلف المناطق ومنها شارع القلعة وقرية جد الحاج ومنطقة اللوزي في مدينة حمد وقرية المرخ وبضع مناطق سكنية عانت ولاتزال تعاني، وهذه الشحنات أزيلت ضمن (الحملة الوطنية للحفاظ على البيئة) بالتعاون مع الشركات المتخصصة في هذا المجال بالقطاع الخاص، وهي حملة نظمتها بلدية المنطقة الشمالية ومجلسها البلدي.

آلاف الأطنان... وأكثر

والأكثر من ذلك، فإن المسئولين ببلدية المنطقة الشمالية أعلنوا عن وجود ارتفاع في نسبة المخلفات بين العام 2014 والنصف الأول من العام الجاري 2015 مما يعطي مؤشراً حقيقياً عن صعوبة التصدي لهذه الظاهرة التي تنتشر بشكل كبير في مختلف المناطق، حتى أن بعض الأرقام تشير إلى إزالة أكثر من 30 ألف طن تم نقلها إلى المكان المخصص في منطقة عسكر.

ويعاتب المسئولون المواطنين والمقيمين المخالفين أو الذين يتغاضون عن المخالفين، وقد صرح مدير عام بلدية المنطقة الشمالية المهندس يوسف الغتم في تصريح سابق للصحافة ضمن الحملة أن (هناك فهم خاطئ لدى كثير من الناس وهو أن عملية الرقابة والمحافظة على البيئة هي مسئولية البلدية وحدها، وأن تنامي ظاهرة المخالفات هو نتيجة تقصير من المسئولين، متجاهلين دور المجتمع والرقيب الذاتي والمجتمعي في الحفاظ على مكتسبات الوطن بصورة عامة).

أيها المواطنون... أبلغوا عنهم

ويرجع بعض المسئولين أسباب تفاقم الظاهر إلى النشاط العمراني والمشاريع الإنشائية والإسكانية، إضافة إلى ارتكاب هذه المخالفات خارج أوقات الدوام الرسمي، حيث يتجه المخالفون إلى التخلص من نفاياتهم في المناطق القريبة، سكنية أم زراعية أم ساحلية بصورة عشوائية، وفي الغالب، لا يقوم المخالف بهذه الممارسة بنفسه، بل يوكل الأمر إلى عمالة آسيوية.

وفي هذا الصدد، يعبر عضو مجلس البلدي الشمالي عن الدائرة الثالثة عبدالله الدوسري عن تمنيه في أن يشارك المواطن والمقيم فعلاً بالتبليغ عن مثل هذه المخالفات، فكما تعلم، ليس من السهل مراقبة ورصد كل القرى والمناطق، وفي الحقيقة، نحن نعول على وعي المواطن ومبادرته، فحين يرى المخالف أنه ليس هناك احترام للقوانين ويشعر بعدم وجود المتابعة والصرامة من جانب حتى الأهالي، فإنه لا يأبه ولا يرتدع، موضحاً:»في الكثير من الدول المتحضرة... حين ترمي ورقة محارم على الطريق، فإن الناس أول من يمنعك ويضع في موضع المخالف للقوانين والأنظمة».

ضرورة تكثيف حملات (الضبط)

وفيما يتعلق بالحملات الرامية للتصدي لهذه الظاهرة، فهو يشير إلى أنها بدأت بالفعل وستستمر، ولعلنا نؤكد على أن الهدف الأول هو تعاون ومشاركة الناس مع الأجهزة المعنية، فهناك وسائل اتصال مع الممثلين البلديين والمسئولين وبإمكان الجميع المساهمة في الحد من التصرفات السلوكية الخاطئة المضرة بالبيئة والمخالفات من خلال التبليغ.

وهذه الظاهرة كانت محل اهتمام الناشطين البيئيين والجمعيات واللجان المهتمة بالبيئة، لذلك، نفذوا العديد من البرامج والفعاليات ورسائل التوعية عبر مختلف وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، وفي هذا الصدد يرى الناشط البيئي ونائب رئيس جمعية البحرين للبيئة رئيس جوالة المالكية سعيد منصور، أن الكثير من العمل الميداني أخذ حيزاً من اهتمام البيئيين، ولا يمكن إغفال انتشار الظاهرة وتأثيرها السلبي ليس بيئياً فحسب، بل اجتماعياً أيضاً ناهيك عن كونها مخالفة صريحة للقوانين، والمطلوب بشكل مكثف هو تنظيم حملات المراقبة والضبط بتعاون مختلف الجهات، على أن تكون مستمرة ومتواصلة لكي تأتي بالأثر المرجو.