«الكليبتومانيا» مرض أنقذ طالبة جامعية من الحبس، ونقلها للعلاج، وذلك بعدما قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة، بإلغاء الحكم الصادر بالحبس سنة مع النفاذ على طالبة جامعية (19 سنة) اتهمت بسرقة مجوهرات بقيمة 100 ألف دينار، من منزل صديقتها الخليجية، وذلك لثبوت إصابة المتهمة بمرض «الكليبتومانيا»، والذي يعني انعدام إرادتها عن السرقة، وأمرت بإيداعها في مأوى علاجي.

«الكليبتومانيا» يقود جامعية للعلاج بدلاً من الحبس بواقعة سرقة

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

«الكليبتومانيا» مرض أنقذ طالبة جامعية من الحبس، ونقلها للعلاج، وذلك بعدما قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر يوسف بوحردان، بإلغاء الحكم الصادر بالحبس سنة مع النفاذ على طالبة جامعية (19 سنة) اتهمت بسرقة مجوهرات بقيمة 100 ألف دينار، من منزل صديقتها الخليجية، وذلك لثبوت إصابة المتهمة بمرض «الكليبتومانيا»، والذي يعني انعدام إرادتها عن السرقة، وأمرت بإيداعها في مأوى علاجي.

وكان المحامي عبدالرحمن غنيم قد استأنف الحكم ودفع في مرافعته ببراءة موكلته، وقال إن قضاء محكمة النقض المصرية استقر بأن «القصد الجنائي في جريمة السرقة ينحصر في قيام العلم عند الجاني وقت ارتكاب الجريمة بأنه يختلس المنقول المملوك للغير، رغم إرادة مالكه بنية أن يتملكه هو لنفسه». ومفاد هذا القضاء أن «المشرع في جريمة السرقة قد استلزم قصداً عاماً هو أن المال المعتدى عليه بالسرقة هو في ملكية غيره وأن المجني عليه غير راض عن هذا الفعل، وقصد خاص مفاده، انصراف نية السارق في تملك الشيء المسروق، أما إذا كانت نية الجاني في الحصول على الشيء أن يستعمله أو ينتفع به ثم يقوم برده، فلا تتوافر نية تملكه ولو فعل ذلك ضد إرادة المالك، ولا يمكن القول بتوافر القصد الجنائي، إذ كانت إرادة الجاني وقت ارتكاب الفعل فاقدة للشعور والاختيار، عملاً بنص المادة (31) من قانون العقوبات التي نصت على أنه «لا مسئولية على من ارتكب الفعل المكون للجريمة من غير إدراك أو اختيار».

كما نصت المادة (33) من ذات القانون على أنه «إذا كان الشخص وقت ارتكاب الجريمة ناقص الإدراك أو الاختيار بسبب حالة مرضية حكم عليه بعقوبة مخففة طبقاً لأحكام المادتين 71، 73 أو بإيداعه مأوى علاجيا».

وحي كان ما تقدم وكان المانع من المسئولية هو فقد الشعور والاختيار عند ارتكاب الفعل المجرم، وكانت العاهة الذهنية والمرضية تعد من قبيل موانع المسئولية بشرط أن تكون هذه الحالة قد أدت إلى اختلال في القوى الذهنية للجاني وقت ارتكاب الفعل، ومنها الأمراض النفسية التي تسمى بحالات السرقات المرضية» التي تسمى (KLEPTOMANIA) (الكليبتومانيا) وهي تلك الحالة التي لا يستطيع المريض مقاومة إغراء السرقة وغالبية من يقومون بتلك السرقات المرضية هم من السيدات ويكون السبب وراء هذه الحالة الغريبة هي عقدة نفسية في صورة معاناة عاطفية وضغوط لم يتم التنفيس عنها وليس مخطط لها سلفاً، ويكون الهدف منها ليست السرقة في حد ذاتها وليس قيمة الشيء الذي يتم الاستيلاء عليه، وإنما هي أحد الأمراض النفسية التي يعقبها تأنيب الضمير والقلق.

ولفت غنيم الى أن موكلته لم تكن على إدراك أو شعور بقيامها بسرقة مجوهرات المجني عليها، فعندما سُئلت في تحقيقات النيابة العامة من وكيل النائب العام عما هو منسوب للمتهمة أجابت بقولها (الحاصل أنه قبل اسبوعين تقريباً كان يوم الأحد على ما أعتقد نحو الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً توجهت مع صديقتي (..) إلى منزل (المجني عليها) في منطقة الرفاع وبقيت صديقتي في السيارة تتحدث في الهاتف، ودخلت أنا المنزل وكان الباب مفتوحا ولم يكن أحد داخل المنزل وتوجهت إلى داخل المنزل ولا أتذكر ماذا حدث غير أنني دخلت الحمام في الصالة وخرجت من المنزل، ورجعت إلى الجامعة مع صديقتي ووعيت وأنا في المنزل، وبيوم السبت الموافق 13 ديسمبر/ كانون الأول 2014، تم استدعائي من قبل الشرطة وتوجهت إليهم وتم تدوين أقوالي).

وقد أراد رئيس نيابة الجنوبية الوقوف على صحة الحالة النفسية للمستأنفة وعما إذا كانت تعاني من أمراض نفسية، فقام بمخاطبة استشاري الطب النفسي بتاريخ 5 يناير/ كانون الثاني 2015، جاء رد الاستشاري بتاريخ 8 يناير 2015، مؤكدا على أن المستأنفة حضرت إلى عيادته وهي تشكو من حالة الكذب والسرقة والعناد، وقد تمت متابعة المريضة في الأيام (4 و12 و28) من شهر أغسطس 2013 وكذلك يوم 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 وقد شخصت حالتها باضطراب في السلوك وتم عمل علاج نفسي وأسري لها.

وهذا التقرير يعني بأن المستأنفة بالفعل كان لها تاريخ مرضى في حالات السرقة المرضية.

وبتاريخ 9 مارس/ اذار 2015، عرض على النيابة العامة التقرير الاجتماعي والنفسي من مركز حماية الطفل بوزارة التنمية الاجتماعية عن المستأنفة، والذي جاء في ختامه أن البنت (المستأنفة) تعاني من عدم الاستقرار النفسي، وذلك بسبب الواقع الذي تعيشه بين إرضاء نفسها بتحقيق رغبتها بالتمرد وفشل الأشياء التي تريدها وبين إرضاء والديها، كما انتهت في ختام تقريرها بأن المستأنفة (تحتاج إلى التحويل للطب النفسي).

وأضاف غنيم: لقد ثبت من أوراق التحقيقات ومن أعمال التحريات أن المستأنفة لم تستأثر لنفسها على أية قطعة من المجوهرات المسروقة، أو على أي مبلغ من المبالغ التي قامت صديقتها ببيعها بالاشتراك مع شابين آخرين.

وتعود تفاصيل القضية الى ان المجني عليها وهي خليجية تنتمي الى عائلة كبيرة قد تقدمت ببلاغ إلى شرطة الرفاع بتاريخ 9 ديسمبر/ كانون الاول 2014، ذكرت فيه أنها فوجئت بسرقة مجوهراتها ومصوغاتها الذهبية التي تقدر قيمتها بمائة ألف دينار من بيتها، وقالت إنها لا تعرف الوقت الذي سرقت فيه هذه المجوهرات بالتحديد، لأنها اكتشفت ذلك عندما فتحت صندوق المجوهرات الخاص بها لتجده فارغا تماما، وقالت إنها لم تكن تستخدم هذه المجوهرات إلا في المناسبات والزيارات المهمة، ولذلك فهي لم تتفقد الصندوق الخاص بها منذ 3 أسابيع.

وقدمت المجني عليها قائمة بتفاصيل المسروقات والتي كانت عبارة عن طقم ذهب وألماس يقدر بقيمة 60 ألف دينار، و3 أساور كارتيير بمبلغ 4 آلاف دينار، وطقم ألماس بقيمة 12 ألف دينار، وساعة رولكس بقيمة 5 آلاف دينار، بالإضافة إلى متفرقات أخرى ذهبية وفضية وبلغ مجموعها 100 ألف دينار.

بدأت الشرطة بالتحري عن مرتكب الواقعة ومراجعة كاميرات المراقبة في منزل المجني عليها، حيث شوهدت سيارة تقف وتنزل منها المتهمة لتدخل المنزل ثم تعود بعد دقائق وتغادر المكان، فتم تتبع رقم السيارة الذي دل على صديقة المتهمة وزميلتها في الجامعة حيث قررت في محاضر الاستدلالات أنها كانت برفقة صديقتها المتهمة التي طلبت منها توصيلها الى منزل المجني عليها وانتظارها للحظات، ثم عادت وبحوزتها مجموعة من المجوهرات، وأعطتها سوارين ماركة كارتيير وسلسلة وخاتما طلبت منها أن تحتفظ بهما معها لأنها لا تستطيع إدخالهما الى منزلها.

تمكنت الشرطة من القبض على المتهمة، وإحالتها الى النيابة العامة التي أسندت إليها أنها في غضون ديسمبر 2014 بدائرة أمن المحافظة الجنوبية، سرقت المصوغات المبينة قدرا بالأوراق والمملوكة للمجني عليها وذلك من مسكنها.

ودفع وكيلها أمام المحكمة بأنها تعاني من مرض نفسي وغير مسئولة عن تصرفاتها، فيما طلب وكيل المجني عليها بتعويض مدني مؤقت بمبلغ 5 آلاف دينار، لكن محكمة أول درجة حكمت بحبسها سنة مع النفاذ وأمرت بإحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المختصة بلا مصاريف.