أصدرت محكمة إسرائيلية أمس الثلثاء (27 أكتوبر/ تشرين الأول 2015) حكماً بالسجن 11 شهراً على زعيم الحركة الاسلامية في إسرائيل، الشيخ رائد صلاح، بتهمة التحريض على العنف، بينما تنظر الحكومة في حظر الحركة الإسلامية بسبب دورها في المسجد الأقصى.

وفي الضفة الغربية، قتل فلسطينيان برصاص جنود إسرائيليين بعد أن طعنا جندياً وأصاباه إصابة متوسطة، وفق الجيش الإسرائيلي. وقعت عملية الطعن التي تضاف إلى سلسلة من العمليات والمواجهات قرب كتلة غوش عتصيون بين الخليل وبيت لحم.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن الشابين هما عزالدين ابو شخدم (17 عاماً) وشادي دويك (22 عاماً)، وهما من سكان الخليل.

واتهمت منظمة العفو الدولية في بيان إسرائيل بارتكاب «سلسلة من عمليات القتل خارج القانون بحق الفلسطينيين متعمدة استخدام القوة القاتلة بلا مبرر» في القدس الشرقية والضفة الغربية.

وقالت المنظمة إنه في أربع حالات على الأقل «أطلقت القوات الإسرائيلية النار وقتلت فلسطينيين بشكل متعمد في حين كانوا لا يشكلون أي تهديد للحياة في ما يبدو أنه إعدام خارج القانون».

وأصدرت محكمة في القدس الحكم على زعيم الشق الشمالي من الحركة الإسلامية، على خلفية تصريحات أدلى بها العام 2007 حول المسجد الأقصى، على أن يسلم الشيخ صلاح نفسه في الخامس عشر من نوفمبر المقبل.

وكانت المحكمة دانت صلاح في مارس/ آذار 2014 بالتحريض وحكمت عليه بالسجن لثمانية أشهر.

وأكد محامي صلاح عمر خمايسة لوكالة «فرانس برس» أنهم ينوون تقديم استئناف إلى المحكمة العليا.

وقال رائد صلاح بعد الجلسة «نؤكد ونقول لن تخيفنا السجون، نقولها علانية: هناك من يحاول جعل الحركة خارج القانون. ويحاول جعل حزب التجمع خارج القانون. هناك من يحاول تقديم قيادتنا في الداخل الفلسطيني إلى المحاكمة».

وتقول الحكومة الإسرائيلية إن الحركة الإسلامية تمول «المرابطين» و»المرابطات» في المسجد الأقصى وتتهمهم إسرائيل بأنهم أحد العوامل الرئيسية في التوتر في الموقع الحساس.

واندلعت اشتباكات في الاعياد اليهودية الشهر الماضي مع تزايد زيارات اليهود للحرم القدسي الذي يسميه اليهود جبل الهيكل، ما زاد من مخاوف الفلسطينيين من محاولة سرائيل تغيير الوضع القائم منذ حرب 1967 والذي يسمح بمقتضاه للمسلمين بدخول الحرم القدسي في أي وقت في حين لا يسمح لليهود بذلك إلا في أوقات محددة ومن دون الصلاة هناك.

و اضطر نتنياهو ليل الاثنين الثلثاء إلى أن يدعو وزراء حكومته إلى تخفيف حدة التصريحات والالتزام بنهج الحكومة بعد أن قالت نائب وزير إنها تحلم برؤية العلم الإسرائيلي يرفرف فوق المسجد الأقصى.

وانتقد وزير الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية الأردني هايل عبد الحفيظ داود في تصريحات صحافية نشرت الثلثاء منع الشرطة الإسرائيلية نصب كاميرات في المسجد الأقصى في القدس مؤكداً أن «لا علاقة للجانب الإسرائيلي بتركيب تلك الكاميرات».

بينما أكدت الأوقاف الإسلامية في مؤتمر صحافي في القدس أمس رفضها «محاولات الاحتلال فرض سيادته وقوانينه على المسجد الأقصى» مشيرة بأنه «لا يحق للاحتلال التدخل في أي شأن من شئون الأوقاف الإسلامية وشئون المسجد الأقصى المبارك».

من جانب آخر، أعلنت منظمة إسرائيلية غير حكومية الثلثاء أنها تعتزم مقاضاة موقع «فيسبوك» بسبب فشله في إزالة صفحات تحث على قتل اليهود.

وقالت رئيسة المنظمة اليمينية «مركز قانون إسرائيل» (شورات هدين) المحامية نيتسانا درشان ليتنر إنها قدمت الدعوى القضائية لمحكمة ولاية نيويورك الإثنين، مشيرة إلى أن الدعوى تحمل «فيسبوك» مسئولية كبرى عن وجود كتابات تدعو للعنف.