ترأس رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة الاجتماع الاعتيادي للمجلس الذي خصص لبحث عدد من المشاريع ذات العلاقة بتطوير عمل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وذلك بحضور وزيرة الصحة فائقة بنت سعيد الصالح وأعضاء المجلس الأعلى للصحة.

وصرح الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة إبراهيم النواخذة أنّ الاجتماع يعد الأول بعد نقل اختصاصات مجلس إدارة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية إلى المجلس الأعلى للصحة وإصدار مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، حيث تم الاتفاق على تسريع القضايا المتصلة بعمل الهيئة وفق التعديل الأخير.

وفي بداية اللقاء أعرب رئيس المجلس الأعلى للصحة عن خالص التهاني والتبريكات إلى وزيرة الصحة فائقة بنت سعيد الصالح ، بمناسبة صدور المرسوم الملكي السامي بتعيينها وزيراً للصحة، متمنياً لها التوفيق والنجاح في مهمتها .

وأكد على التعاون المشترك في بذل المزيد من الجهد والعمل الذي يسهم في تقديم أفضل الخدمات الصحية في كافة المجالات التثقيفية والتشخيصية والعلاجية والتأهيلية، كما هنأ مريم الجلاهمة بمناسبة صدور المرسوم الملكي السامي رقم (62) لسنة 2015 بتعيينها رئيساً تنفيذياً للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، مؤكداً ثقته في قدرتها على تحقيق المزيد من الإنجازات في مسيرة هذه الهيئة التي تمثل مرجعية مهمة لمزاولة ومراقبة جودة الخدمات الصحية في المملكة.

ثم استعرض المجلس الأعلى للصحة المواضيع المدرجة على جدول أعماله، وفي هذا الصدد بحث المجلس الأعلى للصحة المرسوم بقانون رقم ( 32 ) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( 38 ) 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، ومناقشة المراسيم التي سيتم إصدارها فضلاً عن متابعة تنفيذ القرارات الصادرة في الاجتماعات السابقة .

كما بحث المجلس الأطر القانونية لقرار تسجيل الأدوية واعتماد تشكيل لجان الامتحانات والتأديب واللجان الاستشارية، كما استعرض النقاط الرئيسية بتقرير ديوان الرقابة المالية والإجراءات المتخذة حيالها فيما استمع إلى تقرير حول الزيارة التفتيشية للمستشفيات.

وفي ختام الاجتماع استعرض رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة ملامح الخطة الاستراتيجية الوطنية للقطاع الصحي والمبادرات التنفيذية، موجهاً لضرورة التكامل بين أطراف القطاع الصحي لتحقيق أهدافها الطموحة والتي ستعود بالنفع على صحة المواطنين والمقيمين على أرض مملكة البحرين.

وجدد تقديره واعتزازه بما يلقاه القطاع الصحي في المملكة من اهتمام متواصل من القيادة الرشيدة والحكومة ومتابعتها المستمرة للخطط الموضوعة.

يشار إلى أن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية أنشئت بموجب القانون رقم 38 لسنة 2009، وتهدف الهيئة إلى مراقبة تطبيق نظم المهن والخدمات الصحية وتطويرها بقطاعيها الحكومي والخاص بمملكة البحرين، ويشتمل ذلك على إجراءات التنظيم والرقابة المحددة قانونا والمتعلقة بترخيص المنشآت الصحية من مستشفيات، ومراكز طبية، وعيادات خاصة، ومراكز لمزاولة المهن الطبية المعاونة، ومراكز صيدلية، وكذلك ترخيص مهن العاملين بهذه المؤسسات بجميع تخصصاتهم، كما يشتمل أيضا على تسجيل وتسعير الدواء، وترخيص المصانع الدوائية، بالإضافة إلى بحث شكاوى المرضى، وإثبات حدوث الأخطاء الطبية، وكذلك منح الموافقات المتعلقة بإجراء الأبحاث الطبية السريرية.